ذكر محامو الرابطة التونسية لحقوق الانسان ان محكمة الاستئناف علقت مداولاتها حول قضية الرابطة وحددت الرابع عشر من الشهر الجاري موعدا للجلسة المقبلة الأمر الذي يفتح المجال أمام التوصل لتسوية. وطلبت المحكمة التي كان من المفروض ان تصدر قرارها الخميس الماضي، من محامي الرابطة ان يقدموا لها قبل الجلسة المقبلة النظام الداخلي الذي كان ساري المفعول خلال مؤتمر الرابطة الخامس في أكتوبر 2000. واعلن مصدر قضائي ان بإمكان المحكمة تعليق مداولاتها اذا تنبهت الى غياب دليل اساسي في ملف القضية.الا ان الوثيقة التي طلبت اي النظام الداخلي الذي كان ساري المفعول خلال مؤتمر الرابطة، هي نفس الوثيقة التي ارتكز عليها قرار المحكمة الابتدائية في الثاني عشر من فبراير الماضي لاصدار حكم بالغاء نتائج المؤتمر وتعليق نشاط الرابطة.وقد افتتحت محاكمة الرابطة بناء على دعوى رفعها اربعة من اعضائها كانوا مرشحين وهزموا في انتخابات المؤتمر الخامس للرابطة الذي نظم في اكتوبر 2000.ورفع اصحاب الشكوى الدعوى ضد الرابطة لعدم احترامها بعض البنود الواردة في نظامها الداخلي المتعلقة بتوزيع بطاقات الانضمام وتجديد هيئاتها الاقليمية. وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار طريفي اتهم السلطات بالتورط في الدعوى التي رفعت ضد فريقه.واعتبر عدة مراقبين ان تعليق مداولات محكمة الاستئناف وتأجيل قرارها النهائي الى جلسة الرابع عشر من الشهر الجاري من شأنه ان يمهل الاطراف المعنية للتوصل الى حل وسط قصد اعادة نشاط الرابطة. ا.ف.ب.