قال عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني ان حكومته تريد اعادة العمل بنظام استقدام قضاة تجاريين من الخارج بغرض وضع حد للمشكلات القائمة بين البنوك والتجار نافيا عزم حكومته زيادة أسعار السلع أو المواد الغذائية. وفي لقاء مع صحيفة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم نشر أمس قال باجمال ان أمام الحكومة ستة أشهر لاصلاح القضاء التجاري بغرض اصلاح النظام المالي من خلال اصدار قانون جديد للبنوك، وان هذه الخطة تتضمن ايضا انجاز القضايا المتراكمة أو تزويد الكادر القضائي بكفاءات وقدرات خارجية. واضاف هناك تجربة سابقة بين عامي 82 و1984م حين استعين بمجموعة من القضاة في البلدان العربية فكان القضاء التجاري واحداً ممن يشار اليه بالبنان بالقدرة والاستعانة في الحيادية والنزاهة ونريد اليوم ان نعيد هذه التجربة لصالح القضاء لأن سمعة القضاة الحاليين ليست كالمأمول والناس لا يرون إلا كل ما هو سيء. وبخصوص نية الحكومة اقرار زيادة جديدة على بعض السلع قال رئيس الوزراء ان في برنامج حكومته لا يوجد مثل هذا الكلام وان ما يطرح بهذا الخصوص من قبل بعض الأحزاب مزايدة لن يجاريهم فيها، وشدد على انه لن يقدم على أي تصحيحات قد لاتكون شعبية، إلا وبجانبها اصلاحات شعبية الا انه رفض الافصاح عن ماهية هذه التصحيحات. وسبق لوزير العدل اليمني ان أعلن ان هناك أكثر من مئة وعشرين قاضياً سيفصلون من أعمالهم وسيحقق مع البعض الآخر بعد ادانتهم بالمخالفات والفساد وسوء استخدام السلطة. وحين سئل عن زيادة المرتبات والأجور لموظفي الدولة التي أوصى البنك الدولي بإعادة النظر فيها اكتفى باجمال بالقول ان كل شيء سيكون متوازناً، لأن المرحلة المقبلة لا يوجد بها أشياء ملحة لكن كثيراً من الأمور ستيم معالجتها، وبالتالي فإن الناس لن يشعروا بأنها مرهقة بل انها ستكون مريحة لأنها قد أزاحت الهم الذي يتحدثون عنه يومياً. صنعاء ـ «البيان»: