أعلن رئيس مجلس النواب فى نيجيريا شالى نابا أنه سيتم فى القريب العاجل الغاء كافة القيود التى تحد من حرية الصحافة المحلية وذلك بهدف تمكينها من ممارسة مهامها فى ظل مناخ ديمقراطى حر. وقال ناباعان كافة البنود الواردة فى الدستور النيجيرى والتى تحد من حرية الصحافة سيتم الغاؤها قبل حلول نهاية العام الجارى. وتأتى أقوال نابا ضمن مذكرة تحمل عنوان «الصحافة فى ظل الديمقراطية» قدمها الى المشاركين فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس احدى أكبر الصحف النيجيرية انتشارا. وأكد نابا أن اللجنة القضائية وحقوق الانسان بمجلس النواب سوف تحدد مجموعة القوانين البغيضة التى يتعين الغاؤها تمهيدا لتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لانتعاش الصحافة المحلية. ونوه رئيس مجلس النواب الى أنه لايزال يتعين على الصحافة النيجيرية التغلب على العقلية العسكرية وهو الشعار الذى ظلت تعمل تحت لوائه ابان فترة الحكم العسكرى. وفى هذا الصدد نسبت وكالة الأنباء الألمانية الى نابا قوله انه يتعين على الصحافة توجيه اهتمامها الى تغطية مجريات الأحداث فى شتى أنحاء نيجيريا بدلا من قصر مهامها على تغطية أخبار الصفوة وبعض المناطق المدنية. وأضاف رئيس مجلس النواب فى نيجيريا شالى نابا قائلا ان الوقت قد حان لتكريس ملكية الحكومة لأجهزة الاعلام على اختلافها حيث لاتمتلك الدولة سوى 90 جهازا اعلاميا من بين أجهزة الاعلام البالغ عددها 108أجهزة. جدير بالذكر أن الجنرال محمدو بوهارى الحاكم العسكرى الذى تولى رئاسة البلاد خلال الفترة من 1983 حتى 1985 كان أصدر مرسوما يحمل رقم 4 تم بمقتضاه تفويضه بكامل الصلاحية لوضع أى صحفى فى السجن اذا ما أقدم على نشر أى موضوع يهاجم فيه أفراد النظام الحاكم كما أصدر المرسوم رقم 2 بتفويضه بكامل الصلاحيات باعتقال أى صحفى ولأجل غير مسمى فى حال قيامه بذم أوالحط من شأن الأجراءات الحكومية وذلك حتى تتم محاكمته من قبل الأجهزة القضائية. وبمقتضى هذه المراسيم التى أصدرها الجنرال بوهارى دخل اثنان فقط من الصحفيين النيجيريين السجن قبل الغائه من قبل خليفته الجنرال أبراهيم بابانجيدا الذى تولى رئاسة البلاد خلال الفترة من 1985 حتى عام 1993 والذى أقدم على هذه الخطوة لكسب التعاطف الشعبى المطلوب لاستمرار الحكم العسكرى. أ.ش.أ