اقر مجلس الشورى الايراني بالأغلبية مشروعا لقانون الجرائم السياسية للمرة الاولى منذ الثورة الايرانية وبدأت جلسات المناقشة التفصيلية لمواد القانون، بعد التصديق على المشروع من حيث المبدأ. وكان نواب من الاقلية المحافظة طالبوا المجلس (البرلمان) بتأجيل النظر في هذا القانون الاول من نوعه يعرض على المجلس في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية سنة 1997. ويحدد نص القانون الذي قدمه 57 نائبا اصلاحيا ويشتمل على 25 بندا بشكل واضح الجرائم السياسية في ايران. ويوضح البند الاول «ان الجريمة السياسية هي كل عمل من شأنه المساس بنظام الجمهورية الاسلامية ويخرق الحقوق الاساسية للمواطنين والحريات العامة». من جهة ثانية ذكرت صحيفة «القدس» اليومية الايرانية الناطقة بالعربية ان العفو الصادر في إيران على السجناء الذين أدانتهم محاكم عسكرية لا يشمل العناصر المارقة بجهاز المخابرات الذين أدينوا بقتل منشقين إيرانيين. وجاء في بيان أصدرته المحكمة العسكرية ونقلته الصحيفة أن العملاء الخمسة عشر للمخابرات الذين أدينوا بقتل منشقين ومفكرين بارزين في عام 1998 لا يشملهم العفو. وقد وضع البيان نهاية للتكهنات التي ثارت بهذا الصدد. وكان المرشد الاعلى أيه الله علي خامنئي قد أصدر العفو الخميس الماضي على عدة سجناء أدانتهم محاكم عسكرية. يذكر أن خامنئي، المسئول الوحيد في إيران المخول دستوريا بإصدار عفو، ينتهز فرصة المناسبات الدينية لاصدار عفو على سجناء أمضوا على الاقل ثلث الاحكام الصادرة بحقهم. د.ب.ا