هدد النواب المنتمون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة «17 نائبا» بالانسحاب من جبهة المستقلين تحت قبة مجلس الشعب المصري، ما لم تعترف رئاسة البرلمان رسميا بها كإحدى الكتل في المجلس. وجاء تهديد نواب الاخوان بعد ان راجت شائعات في كواليس مجلس الشعب حول وجود تحفظات لدى عدد من القيادات الحكومية للبرلمان على انضمام الاخوان للمستقلين. وارتكزت قاعدة المحاذير التي أسستها أوساط برلمانية وسيطة ومن بين نواب التجمع وأعضاء الحزب الناصري على أن وجود الاخوان بهذا العدد قياسا الى أن عدد أعضاء الجبهة 49 نائبا فقط يجعل دائرة امكانية فرض الاخوان سيطرتهم على الجبهة قائما. ويتحكمون في توجهاتها تحت قبة البرلمان وفرض مناقشة موضوعات تجمع مزيجا من أهداف سياسية، وتحقيق اهداف الجماعة. كما يخطط نواب الاخوان لكي يتكتل أعضاء جبهة المستقلين في مواجهة الحكومة لتجميد العمل بقانون الطوارئ. استغلالا لرفض جماعي من جانب الليبراليين والناصريين وكذلك الغاء قانون الأحزاب السياسية ولجنة الأحزاب السياسية لتحقيق انفراجة في امكانية قيام أول حزب للاخوان تحت مظلة سياسية رغم فشلهم مرتين. ومن ناحية أخرى قرر فاروق متولي الذي أختير زعيما للمستقلين مع لجنة التنسيق الخماسية السعي الى عقد اجتماع مع رئاسة البرلمان أو أحد وكيليه لتقديم رسالة موقع عليها من الـ 49 نائبا المستقلين تؤكد موافقتهم وتشكيلهم لجماعة المستقلين. وتؤكد هذه الرسالة أن هذه الجبهة ليست موجهة ضد أحد ولن تعمل ضد ارادة نواب البرلمان ولن تسعى الى أن تكون جزيرة منعزلة داخل البرلمان بل تتفاعل مع كافة التيارات السياسية تحت قبة البرلمان.