يتواصل تدفق الراغبين بالحصول على فرصة عمل الى مكتب التشغيل التابع لمديرية الشئون الاجتماعية والعمل بوتيرة لافتة اذ يرد الى المكتب يوميا ما بين 400 الى 500 مواطن باستثناء الايام الاولى، من بدء التسجيل التي اتاها الالاف من المواطنين وقد وصل عدد المسجلين حتى الآن الى 26 الف طلب من مختلف الفئات. وهناك ما يزيد على 25 الف اضبارة اخرى قيد التسجيل ليصل عدد طلبات الراغبين بالعمل الى اكثر من خمسين الفا وذكر معروف شبيب مدير الشئون الاجتماعية والعمل باللاذقية بان فئة العمال الفنيين والمهنيين 5900 اما فئة المؤهلات العلمية الذين يحملون شهادات جامعية فيبلغ عددهم 1600. واكد شبيب ان نسبة الاناث تشكل وبشكل تقديري حوالي 60% من مجموعة المسجلين وقد تقدمت الشركات والمديريات بطلب 38 عاملا فقط حتى الآن وعن الاجراءات التي ستقوم بها المديرية لتحديد الاعداد الفعلية من المسجلين لدى مكتب التشغيل قال شبيب بانه سيتم شطب طلب اي راغب بالعمل اذا تبين ان له رقما بالتأمينات الاجتماعية او سجل لاكثر من مرة ولكن هذا الرقم غير دقيق فبعض المؤسسات غير مسجلة في التأمينات الاجتماعية وبالتالي فان كثيرا من عمالها، قاموا بتسجيل رغباتهم لمكتب التشغيل وهناك عمال بالقطاع الخاص وبالعام يعملون بعقود او بوكالات هم سجلوا ايضا في مكتب التشغيل ومع ذلك فان عدد اضابير طلبات المواطنين العاطلين عن العمل تتجاوز الاربعين الفا والمكتب مستمر في قبول المزيد من الطلبات واكد الشبيب بان هذا المكتب هو خطوة ايجابية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ولابد من التفكير بوضع اسس لمعرفة الاشد حاجة للعمل وايضا وضع قدم الشهادة العلمية وسواها والتحرك باتجاه المحتاجين للعمل هو امر ضروري من خلال قواعد الدولة والحزب والمنظمات الشعبية وانجاز دراسة اجتماعية واحصائية اتخاذ اجراءات من شأنها تأمين فرص عمل من اهمها توسيع الملاكات للشركات والمؤسسات والمديريات واصدار الملاكات في بعضها وايضا تخفيض السن التقاعدي وعدم التمديد تحت اي سبب الا للخبرات الكبيرة والفريدة وزيادة التعويض العائلي الذي سوف يخفض طلب السيدات المتزوجات للعمل. فاذا كان عدد المتقدمين الآن لمكتب التشغيل قد تجاوز الخمسين الف فلا غرابة ان يصل الى المئة الف خلال فترة عام فهل تتخذ اجراءات فعالة لتأمين فرص العمل وبتعاون كافة الجهات.