يشهد مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم تجمعاً نقابياً لأعضاء نحو عشرين نقابة عمالية بدعوة من النائب الاسلامي وليد الطبطبائي للضغط على البرلمان لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وللتضامن مع الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة. وردا على سؤال حول ما يتردد عن منع المتظاهرين من دخول المجلس اليوم، قال الطبطبائي: لم يردنا مثل هذا المؤشر، كما انه من غير اللائق ان يمنع المجلس منظمات شعبية منتخبة، وهي نموذج من نماذج المشاركة الشعبية، والمجلس يدعم العمل وفق الاطر القانونية والديمقراطية. واضاف: نسعى الى ايجاد حل وفق الاطر القانونية والدستورية المعتمدة. وبسؤاله عن الحل المطلوب اجاب: سنعمل على اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل 25 ابريل الماضي بالنسبة لتقاعد المرأة والاعمال الخطرة وسنضع اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال. ودعا لتعاون الكتل الشعبية والاسلامية لتبني هذا الموضوع. ووصف موقف الليبراليين بأنه مؤسف بسبب تعاونهم مع الحكومة ضد المرأة، وضد العاملين في الاعمال الخطرة، معتبرا ان موقف اللجنة المالية ساهم في بلورة هذا القانون الذي نطالب بتعديله. وقالت مصادر نيابية ان أحد أهداف التحرك هو احراج فريق من النواب الذين أيدوا ما اعتبروه حلاً عقلانياً ينصف المتقاعد ولا يؤدي الى افلاس التأمينات. في غضون ذلك، اعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حمد الصويان عن عدم التخلي عن خيار الاضراب كوسيلة نهائية، مبينا ان الاضراب سلاح للعمال لانتزاع حقوقهم، ولكنه ليس غاية يهدف اليها الاتحاد. وقال انه تم اعداد صياغة قانونية يأمل تبنيها من الحكومة ومن النواب تنص على اضافة فقرة تستثني من يعملون بالاعمال الشاقة من القانون الذي وافق عليه مجلس الامة في جلسة «25 ابريل الماضي»، والذي مس بحقوق المتقاعدين من العاملين في المهن الخطرة. ورفض الصويان اعتبار اي تباين في وجهات النظر داخل الاتحاد انشقاقا، وقال: لا يوجد اي انشقاق في اتحاد عمال البترول، منوها الى انه في حالة تعثر هذه المباحثات وفقدان الامل بالانصاف فان الاتحاد سيستعجل الخطوات الاخرى في هذه الحالة. ورحب الصويان بالدعوة التي اطلقها عضو مجلس الامة النائب الدكتور وليد الطبطبائي لعقد لقاء تضامني مع الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة وللعاملين في المهن الخطرة. وقال الصويان: ان طبيعة بدل الخطر والاعمال الشاقة «بدل طبيعة العمل» قد اقرت في الاول من ابريل الماضي وستصرف للعمال بأثر رجعي في الاول من شهر يوليو المقبل. واضاف: ان القطاع النفطي بحاجة الى رؤية خاصة لأن العمل شاق وخطر يتعرض فيه العامل الى العديد من الاخطار والاثار، وان المشرع الكويتي اعطى العامل النفطي امتيازا يسمح له بالتقاعد متى بلغت خدمته 20 عاما، ولكن ان يسحب هذا الامتياز على يد المشرع نفسه، فهذا أمر مرفوض.