شرع العراق في تحويل ارصدته المجمدة في اوروبا الى اليورو تنفيذا لقرار حكومي صادر في هذا الصدد وتلقى عروضا من شركات اجنبية متعددة لانشاء مجمعات سكنية فيما بلغ حجم العقود التي علقتها لجنة العقوبات 3.5 مليارات دولار. وقال مسئول في البنك الدولي المركزي في بغداد في تصريحات نشرت امس ان بلاده حولت ارصدتها المجمدة في عدد من البلدان الاوروبية الى العملة الموحدة «اليورو» في اطار قرار اتخذته الحكومة العراقية العام الماضي. ونقلت صحيفة نبض الشباب الاسبوعية عن المسئول قوله أن العراق «أنجز تحويل بعض أرصدته المجمدة بالعملات الاوروبية الى اليورو»، واضاف أن «الاتصالات جارية لتحويل بقية الارصدة لتكون جميع أرصدة العراق في الخارج باليورو». واوضح أن البنك المركزي العراقي «يسعى لان تكون جميع تعاملاته في الخارج باليورو». وقال المسئول ان العراق قام بفتح حسابات لدى مراسلي البنك المركزي في الخارج بعملة اليورو وتأسيس علاقة مصرفية مع البنك المركزي الاوروبي. وكان العراق بدأ نوفمبر الماضي باستبدال تعاملاته التجارية مع بلدان العالم بعملة اليورو بدل الدولار وضمنها تعاقدات برنامج النفط مقابل الغذاء استناداً إلى قرار اتخذته الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي. كما قال وزير الاسكان العراقي معن عبدالله مرسم في تصريحات نشرت امس ان 60 شركة عالمية قدمت عروضا لاقامة جمعيات سكنية في العراق في اطار برامج النفط مقابل الغذاء. ونقلت صحيفة الجمهورية عن مرسم قوله ان تلك الشركات «قدمت عروضها للتنافس على إنشاء أربعة مجمعات سكنية سيتم وفق تعاقدات برنامج النفط مقابل الغذاء». وأكد الوزير أن المجمعات السكنية التي يزمع العراق إنشاءها ستوزع على أربع محافظات هي بغداد وميسان والمثنى وذي قار مضيفا أن المساحة الكلية للمجمع الواحد ستكون بحدود 15.600 متر مربع تضم 500 شقة سكنية. ويحتاج العراق إلى مليون وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن التي تواجه البلاد منذ 15 عاماً. وكانت الحكومة رصدت مؤخراً 50 مليار دينار (نحو 30 مليون دولار) لبناء وحدات سكنية للمواطنين بناء على طلب من الرئيس صدام حسين. من جهتها ذكرت صحيفة الثورة امس ان لجنة العقوبات علقت خلال الشهر الحالي 1682 عقدا بقيمة 3.52 مليارات دولار سبق لبغداد ان تعاقدت عليها مع الاطراف الاخرى. استندت الصحيفة في تقريرها على معلومات حصلت عليها من مكتب الامم المتحدة في العراق وقالت انها تشير الى ان نسبة القيمة الاجمالية للعقود المعلقة ارتفعت من 17% في الاسابيع الماضية الى 18% مقارنة بالعقود المعروضة على اللجنة الدولية. وقالت الصحيفة ان من بين العقود المعلقة 138 عقداً بقيمة ثلاثة مليارات دولار تخص الاحتياجات الانسانية بزيادة مقدارها 11 عقداً عن الاسابيع الماضية إلى جانب 544 عقداً بقيمة تزيد على 437 مليون دولار تشمل معدات لاعادة تأهيل منشآت النفط العراقية. وألقت باللائمة على مندوبي واشنطن ولندن في لجنة 661 وحملتهما مسئولية عرقلة المصادقة على تعاقدات العراق «تحت حجج الاستخدام المزدوج لهذه العقود». د.ب.أ