رفضت الكويت اعتراض العراق على المفاوضات الكويتية الايرانية حول ترسيم حدود الجرف القاري مؤكدة ان المفاوضات تجري على أساس ثنائي ولا تتطلب موافقة جميع أطراف الجرف. وقال القائم بالاعمال بالانابة فى بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة بدر محمد العوضى فى رسالة وجهها باسم دولة الكويت الى سكرتير عام الامم المتحدة كوفى عنان ان المفاوضات التى جرت بين عدد من دول المنطقة بشأن تحديد جرفها القارى والتى توصلت فى ضوئها الى ابرام اتفاقيات بينها فى هذا الصدد جرت على اساس ثنائي. وكان العوضى يرد بذلك على خطاب ارسله وزير خارجية العراق محمد الصحاف الى عنان فى شهر اغسطس الماضى قال فيها ان اى اتفاق لتحديد الجرف القارى فى المنطقة يجب ان يتم التوصل اليه باتفاق بين جميع بلدان الجرف بما فيها العراق من اجل البحث والاستثمار فى المصادر الطبيعية. واكد الصحاف فى رسالته رفض العراق لاى اتفاق ينتهك حقوقه المشروعة فى الجرف القارى كما زعم. لكن العوضى اضاف فى رسالته ان كلا من دولة الكويت وجمهورية ايران الاسلامية دولتان مستقلتان ذات سيادة كاملة ولهما طبقا للمباديء الراسخة فى العلاقات الدولية والقانون الدولي «الحق» بتنظيم الامور المتصلة بجوانب العلاقات الثنائية المشتركة بما يخدم الاهداف والمباديء السامية للامم المتحدة ومن هذا المنطلق فلهما الحق فى الدخول فى مفاوضات بينهما لتحديد جرفهما القارى المشترك. وقال انه فيما يتصل بتلك المفاوضات فانها لا تستوجب بالضرورة ان تتم بناء على اتفاق بن كافة الدول التى تملك حقوقا على الجرف القارى فى المنطقة. واشار الى ان محاذاة مناطق بحرية لدولة اخرى للمناطق البحرية للجرف القارى بين البلدين «الكويت وايران» لا يمنع من قيام البلدين بابرام اتفاق بينهما. وخلص العوضى الى تأكيد ان اى اتفاق لتحديد المناطق البحرية بين الكويت وايران سيأخذ فى الاعتبار بدء ونهاية النقاط مع مساحات بحرية اخرى لدول مجاورة فى اشارة واضحة الى ان اى اتفاق ثنائى بين الكويت وايران لن يأتي او يكون على حساب حقوق اى بلد أخر فى المنطقة. واختتم العوضى بطلب ادراج الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن. كونا