كشف المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراك ان مصر صادرت وفرضت الحراسة على اموال وعقارات من تجار المخدرات تقدر بنحو 600 مليون جنيه، منها 21 مليون صودرت، و598 مليون و89 الف جنيه قيمة عقارات واراض زراعية وضعت تحت الحراسة. وأضاف ريحان فى بيانه أمس أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمد موسى ان الأحوال التى تفرض عليها الحراسة لكونها خبيثة المصدر كالاتجار فى المخدرات واستغلال النفوذ بطلب المدعي العام دون استئذان محكمة القيم مصادرتها لصالح الشعب ويعمل على صيانة المال حتى قبض نهائيا بمصادرته فسيتم تسليمه بذاته الى جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية. أعلن المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكى ان جهاز المدعي العام رد أموال قدرها 43 ألف و582 مودعا في 16 شركة من شركات توظيف الأموال بنسبة 100% بلغت 336 مليون و430 ألف جنيه و856 ألف دولار. وقال أمام اللجنة التشريعية وهو يستعرض تقرير الجهاز عن عام 1999 أنه تم اغلاق ملف 19 شركة من شركات توظيف الأموال بعد ان سددت نسبة للمودعين.