أصدر مجلس قيادة الثورة العراقي أمس قرارا صادق بموجبه على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ومصر الذي تم توقيعه في القاهرة في 18 يناير الماضي. وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان القانون الخاص بهذه الاتفاقية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الاسباب الموجبة للقانون أنه تم التوقيع على الاتفاق بين البلدين (انطلاقا من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة كل منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي لارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على أسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل الشروط لتنمية ثرواتهما). وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في وقت لاحق اتفاقا مماثلا مع سوريا وتجري مفاوضات لتوقيع اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة مع الاردن. ويعتقد المراقبون أن أسبابا سياسية تكمن وراء مبادرة بغداد لاقامة مناطق تجارة حرة مع دول عربية رئيسية بهدف إنهاء عزلة العراق والتمهيد لاستئناف دوره ضمن المجموعة العربية والذي جرى تحجيمه نتيجة للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على بغداد في أعقاب احتلال الكويت عام 1990. وذكرت تقارير عربية أن الاردن لم يستجب بشكل فوري لرغبة العراق في إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين نتيجة لضغوط أمريكية على الاردن للامتناع عن توقيع الاتفاق, غير أن السلطات الاردنية قد نفت هذه الانباء وأكدت على رغبة عمان في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. د.ب.ا