افادت مصادر صحفية ان الحكومة الكندية لن تحظر المجموعات المتورطة في تمويل النشاطات الارهابية, رغم ان ملايين الدولارات ترسل لهذه الغاية من كندا الى الخارج. وقالت صحيفة (اوتاوا ستزن) الكندية, استنادا الى وثائق رسمية, ان الحكومة الكندية لن تحذو حذو الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا اللتين حظرتا المنظمات التي لها علاقة بالارهاب, وبدلا من ذلك تعتزم ان تقدم ابتداء من ابريل المقبل, مشروع قانون ينتزع صفة المنظمات الانسانية من كل منظمة ثبت انها تمول نشاطات ارهابية, وبالتالي فان التبرعات لمثل هذه المنظمات لن تعود معفية من الضرائب. يذكر ان السلطات الفيدرالية الكندية تقر بان بعض المجموعات في كندا تجمع تبرعات لتمويل نشاطات نمور التاميل, الذين تتهمهم العدالة الكندية بعمليات تعذيب واغتيال وتنقية عرقية في سريلانكا. ويتوخى القانون المقترح الحد من تمويل العنف المدفوع سياسيا, وعزل المجموعات العرقية المتهمة بانتهاك الحريات وحقوق الانسان. وكشفت (اوتاوا ستزن) ان حكومة سريلانكا حثت كندا لتمييز نمور التاميل كمجموعة ارهابية, الا ان وزارة الخارجية الكندية ردت قائلة ان قوانين كندا تركز على الافعال الارهابية, وليس المجموعات التي ترتكبها, كما اشارت الى ان كندا مجتمعا متعدد الثقافات مفتوحا للهجرة, وهي كبلد ديمقراطي, لا تدين كل المجتمع لبضعة اعمال اجرامية, خصوصا وان هناك مواطنين كنديين, اعضاء في المجتمع التاميلي السريلانكي. مونتريال ــ رضا الاعرجي: