وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الأجهزة الأمنية بالشروع في التحقيق حول الأحداث التي شهدتها محافظة آب خلال الانتخابات والاستفتاء على تعديلات الدستور وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة, فيما تم الافراج عن نحو 30 شخصاً ينتمون لتجمع الاصلاح المعارض اعتقلوا على خلفية أعمال العنف. وقالت مصادر قيادية في تجمع الإصلاح بمحافظة آب لـ (البيان) ان أكثر من 30 شخصاً اعتقلهم الحرس الجمهوري أطلق سراحهم قبل يومين, لكن المصادر امتنعت عن التعقيب بشأن ما قيل انها صفقة سياسية ابرمت بين قيادة الاصلاح وقيادة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بزعامة صالح. وذكرت مصادر في المعارضة ان اتفاقاً عقد بين الرئيس صالح وقيادات الاصلاح تضمن احالة الشكوى بشأن مخالفات الانتخابات واتهامات الاصلاح بعرقلة متعمدة صاحبت عملية فرز الأصوات الى القضاء ليفصل فيها. وتوضح تلك المصادر الى ان الاصلاح مصر على ان تنفيذيين يتبعون الحزب الحاكم كانوا وراء احداث العنف التي صاحبت عمليات الاقتراع وأسفرت عن مصرع أكثر من 35 شخصاً. وسبق لمصادر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ان قالت ان اتفاقاً عقد مع قادة الاصلاح أفضى الى اتفاق الطرفين على اقتسام بقية المراكز الانتخابية والتي لم تعلن نتائجها حتى الان بنسبة 3 ــ 1 لصالح الحزب الحاكم, الا ان قياديين في الاصلاح نفوا ذلك. وقال قيادي في التجمع الذي كان يعد الحليف التقليدي لحزب المؤتمر ان قيادة الحزب الحاكم مصرة على ان يكون الرجل الأول في مجالس المحافظات والمديريات من اتباعه وهو سيفشل اي اتفاق يمكن التوصل اليه بخصوص اختيار أمناء عموم المجالس المحلية واللجان المتخصصة لهذه المجالس. صنعاء ــ محمد الغباري: