أعلن أكثر من 100 نائب مصري تضامنهم مع دعوى قضائية لحل جمعية القاهرة للسلام والتي تعتبر أول بوابة للتطبيع مع اسرائيل, في وقت يتصاعد العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأعلن النواب تأييدهم وتضامنهم مع الدعوى القضائية التى أقامها ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان وتنظرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للأمور المستعملة يوم الاثنين المقبل 12 مارس الجاري. وأشار النواب إلى أن موعد هذه الدعوى يتزامن مع بدء انعقاد أهم دورات مجلس الجامعة العربية فى القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب ووسط موجة من الرفض والسخط العربى والتطلع أيضا إلى زيادة حركة وقف التطبيع مع إسرائيل واتخاذ إجر اءات أوسع للمقاطعة العربية لإسرائيل المعتدية. وقد أكدت الدعوى القضائية فى عريضتها عدم جواز العمل فى مجال التطبيع بين الشعب المصرى والعدو الإسرائيلى لخطورته على الأمن القومى المصري إضافة إلى أن قرار إشهار هذه الجمعية يخالف احكام قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا والذى يحظر على الجمعيات والمؤسسات الاشتغال بالعمل السياسى أو القيام بأية مشروعات يكون الغرض منها الدعوة إلى اغراض سياسية. وأكدت عريضة الدعوى أيضا مخالفة قرار تأسيس الجمعية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى تنحصر فى رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية المعاقين والخدمات الثقافية والتعليمية والدينية وتنمية المجتمعات المحلية والإدارة والتنظيم ورعاية المسجونين وتنظيم الأسرة. وطالبت الدعوى بتعيين مصفٍ قضائي للجمعية التي فشلت في تحقيق السلام. القاهرة ــ مكتب (البيان):