بيان الاربعاء : لقد مضى اكثر من 12 عاما على حادث الطائرة الامريكية بانام الرحلة رقم 103 التي تفجرت فوق قرية لوكيربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر 1988 .. ضحايا الحادث هم 259 راكبا كانوا على متن الطائرة, اضافة الى 11 مواطنا من قرية لوكيربي التي تقع في الجنوب الغربي لاسكتلندا ماتوا على الارض .. وبذلك يكون اجمالي عدد الضحايا 270 من 16 جنسية مختلفة. بدأت عمليات جمع ما تبقى من جثث الضحايا وحطام الطائرة فرق الانقاذ واطفاء الحرائق بمعرفة القوات المحلية في لوكيربي بمساعدة قوات اخرى من اسكتلندا وتولت مسئولية اجراءات البحث الجنائي وجمع التحريات شرطة (دامجريس وجالووي) ثم انضمت رسميا بعد ذلك لفرق البحث والتحريات والتحقيقات مختلف السلطات الامنية والنيابات العامة من بريطانيا, المانيا, مالطا, قبرص, امريكا, السويد, الى ان تولى القضاء الاسكتلندي محاكمة الليبيين (عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة), حيث عقدت اولى الجلسات الرسمية في كامب زايست بهولندا في الثالث من شهر مايو العام الماضي ,2000 وكانت بريطانيا وامريكا قد اعلنتا الموافقة على اجراء القضاء الاسكتلندي المحاكمة في هولندا, ولقي ذلك ترحيبا من الامم المتحدة في 27 اغسطس ,1998 وقد تطلب ذلك ادخال تغيرات على القانون الاسكتلندي كي يقوم بالمحاكمة خارج اراضيه, وبوساطة من جنوب افريقيا والسعودية ومصر والامم المتحدة تم تسليم المتهمين الليبيين في 6 من شهر ابريل العام الماضي ,2000 وبعد ايام قليلة سيقول القضاء كلمته الاخيرة في القضية من الناحية القانونية, لكن انتهاء المحاكمة لن يحل اللغز, حيث توجد كثير من الحلقات المفقودة. ففي حالة صدور حكم البراءة هل ستكون مدة عشرة اشهر قضاها الليبيان في السجن ثمنا لجريمة لم يرتكباها؟ وهل ستذهب لادراج الارشيف 170 ملفا ضمت 40 الف ورقة ــ هي ثمار تحقيقات الشرطة الالمانية ــ في ذمة التاريخ؟ وماذا سيفعل القضاء الاسكتلندي بعشرة الاف ورقة هي نتاج المحاكمة منذ بدايتها؟ وهل كانت اقوال الشهود وتقارير الخبراء ومحاضر الجلسات اليومية هي مركزية الحكم المنتظر؟ ام هناك اسباب اخرى؟ اما دافع الضرائب البريطاني والامريكي الذي تكلف اكثر من 25 مليون جنيه استرليني هل سيقبل الحكم؟ واسر الضحايا هل سترضيهم التعويضات المالية وتجفف دموعهم ما وعدت بدفعه ليبيا؟ واخيرا هل سيكون حكم المحكمة هو الورقة الاخيرة في قضية لوكيربي؟ ام ستكشف الايام القادمة وربما الاعوام اسرارا جديدة يتضح من خلالها نسيج سيناريو السياسة الدولية. مباراة الجولة الأخيرة في سابقة فريدة من نوعها اعلن ممثل الادعاء عن تعديل لائحة الاتهام الرسمية, وذلك باسقاط تهمتي خرق قانون الطيران الدولي والتآمر, وتمسك فقط بتوجيه (تهمة القتل العمد) وطالب المحكمة بتوقيع عقوبة السجن, واعتمد في محاولته اثبات التهمة بارتكاب الليبيين للجرم على: ـ ان المتهم الاول عبدالباسط المقراحي كان عضوا في جهاز الاستخبارات الليبية وبالتحديد في وظيفة رئيس دائرة الامن الجوي. ــ تعاون كل من المقراحي والمتهم الثاني الامين خليفة فحيمة بالمشاركة في تنفذ عملية تدمير طائرة وقتل ركابها. ومن اجل اقناع هيئة المحكمة لم يستند الادعاء على ادلة قطعية بل (القرائن الظرفية) التي تضمنت مجمل مرافعته على النحو التالي: 1ـ مضمون اقوال الشاهد (عبدالمجيد جعايكه) العميل المزدوج الذي هرب لامريكا . 2ـ تواريخ وارقام هواتف واسماء اماكن وردت في المفكرة الشخصية للأمين فحيمة . 3ـ الصداقة القوية والعلاقة التي تربط المتهمين الليبيين. 4ــ شراء المقراحي لأجهزة توقيت لحساب الحكومة الليبية. 5ــ معلومات عن حيازة الامين خليفة لمواد سيمتكس شديدة الانفجار في درج مكتبه بشركة سفريات كان يملكها في مالطا. 6ـ سفريات وتنقلات المتهمين الليبيين بين طرابلس, مالطا, زيورخ, فرانكفورت. 7ــ حصول الامين فحيمة على بطاقات امتعة لاستخدامها في ادخال حقيبة لمطار لوقا بمالطا وتحميلها على طائرة بدون راكب ــ حيث كان يعمل الامين رئيسا لمكتب الخطوط الجوية الليبية بمالطا ــ ولديه تصريح دخول المطار. الدفاع يهدم أسانيد الادعاء اعلن الدفاع ان الادعاء لم يستند على ادلة قانونية قطعية في اقوال الشهود واهمهم الشاهد جعايكة الذي شكك في مصداقيته وذلك لاعتراف الشاهد ذاته بأنه لم يعمل في الاستخبارات الليبية, اما المعلومات التي وردت في المفكرة الشخصية للامين فحيمة فلا يمكن اعتبارها دليلا حيث ان القانون الاسكتلندي يعترف فقط بالادلة في حالة وجود معلومات مكتوبة في مفكرة او مستندات تتضمن خطة مكتوبة يراد بها تنفيذ جريمة, اما الصداقة التي تربط المتهمين الليبيين فقد وصفها بأنها امر انساني طبيعي حيث يربطهما بلد واحد كما انه لا يوجد دليل على امتلاك الامين فحيمة لمواد تفجير, غير اقوال الشاهد جعايكة, ومصداقيته محل شكوك, اما شراء المقراحي لاجهزة توقيت فكانت لاغراض تجارية, وان السفر والانتقالات حتى لو كانت لذات اماكن محل شبهات الا انها لا تعتبر دليلا على ارتكاب جريمة. علامة الاستفهام الاولى شوهد في قرية لوكيربي بعد الساعات الاولى التي تلت سقوط الطائرة مباشرة اعداد تتراوح بين 30 ــ 40 من ضباط التحقيقات الفيدرالية الامريكية FBI وعدد غير معروف من اعضاء وكالة الاستخبارات ا لامريكية CIA, وكانت هذه اولى علامات الاستفهام والاستغراب .. وهو الامر الذي لفت انظار المواطنين المدنيين في قرية لوكيربي , ونبه السلطات الامنية الرسمية المحلية لالتزام الحذر ومزيد من الدقة, انطلاقا من حسابات واحتمالات بان وراء حادث تفجير الطائرة امر غير عادي .. ولقد اكتشف مواطنو قرية اسكتلندا هويات مباحث FBI الامريكية بسهولة لعدة اسباب: ــ الزيادة الشرعية في معدلات استبدال الدولار الامريكي بـ تحدث هؤلاء باللغة الانجليزية باللهجة واللكنة الامريكية المعروفة ــ بعض من هؤلاء نسي نزع شارات المباحث من على ملابسهم وكانت موحدة ـ حجز ليالي المبيت في الفنادق واستئجار شقق عن طريق السماسرة. علامة الاستفهام الثانية رصدت شرطة (دامفريس وجالووي) وجود 4 عناصر بين ضحايا الطائرة من وكالة الاستخبارات الامريكية CIA, وكان بصحبتهم على متن الطائرة حقيبة بها مبلغ قدر بـ (اربعة ملايين) دولار امريكي, ولقد تأكدت هويات هؤلاء من قائمة الضحايا الرسمية ومن بعض الهويات التي ضبطت غير محترقة بملابس الضحايا. اشهر الشهود اشهر شاهدين أديا باقوالهما امام المحكمة الاسكتلندية هما الفلسطيني (محمد ابو طالب) الذي تحيطه حتى اليوم شبهات تورطه في تفجير الطائرة, والليبي, عبدالمجيد جعايكه, الذي مثل امام المحكمة في 26 سبتمبر العام الماضي , 2000 والذي زعم انه كان يعمل في الاستخبارات الليبية ولديه معلومات تؤكد ارتكاب المتهمين الليبيين لجريمة تفجير الطائرة الامريكية, الا ان العميل المزدوج (جعايكة) والذي هرب للولايات المتحدة الامريكية للتجسس لحسابها, وسعيا للحصول على مكافأة مالية قيمتها اربعة ملايين دولار رصدتها واشنطن لمن يدلي بمعلومات حول القضية تفيد التوصل للمجرم الحقيقي, والذي كان قد مثل في قاعة المحكمة وأدلى باقواله من وراء حاجز زجاجي, وتم تحوير صوته على سبيل التمويه حفاظا على حياته, شكك الجميع في مصداقيته بسبب تضارب اقواله والهدف من الشهادة, وكما ان الدفاع اتهمه بالكذب علنا, لم يستخدم الادعاء من مجمل اقواله الا القليل جدا. اما الفلسطيني (محمد ابو طالب) المحكوم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة فقد تسبب في مشكلة قانونية قلما ان تحدث في تاريخ القضاء الاسكتلندي, حيث ادت تصرفاته وردوده على اسئلة الدفاع والامتناع عن الاجابة عن بعضها الى حدوث (محاكمة داخل المحاكمة) كاد بسببها مواجهته لعقوبة جديدة وادانته للامتناع عن الاجابة, وتوجيه الاهانة لهيئة المحكمة والدفاع, وكان (ابو طالب) قد حضر للمحكمة تحت حراسة مشددة حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد في السويد, واثناء حضوره في كامب زايست بهولندا رفع البوليس الاسكتلندي حالة المراقبة والتفتيش الى الدرجة القصوى, وكانت طائرات الهليوكبتر التابعة لقوات الجيش الهولندي تحلق فوق المعسكر بصفة مستمرة, وهي ذات الاجراءات الامنية التي اتخذت اثناء وجود (جعايكة). ومن جنسيات غير عربية كان الشاهد السويسري (ادوين بولير) الذي قال انه باع اجهزة توقيت للحكومة الليبية, لكنه لم يؤكد بان جهاز التوقيت الذي استخدم في تفجير الطائرة قد صنع في شركته, اضافة لضابط التحقيقات الفيدرالية الامريكية, (ويتكر) الذي اكد مشاهدته الشخصية لوقائع الاهمال في تسجيل وتشفير الحقائب بمطار (لوقا) في مالطا وترجيحه الضمني بامكانية تحميل امتعة وحقائب دون تسجيلها نهائيا. اتهامات وغموض بدأت وسائل الاعلام الاوروبية والامريكية بصفة خاصة في اطلاق الاتهامات نحو: 1ــ ايران: واستندت لرغبة الحكومة الايرانية في الانتقام من امريكا بسبب اسقاط القوات البحرية الامريكية لطائرة ركاب ايرانية مدنية فوق منطقة الخليج قبل حادث لوكيربي بنصف عام. راح ضحيتها 290 شخصا, وهددت ايران في حينه باعلانها ان السماء ستمطر دماء, وكان منشق ايراني يدعى (احمد بهبهاني) قد زعم تورط ايران في عملية التفجير بمساعدة حركة فلسطينية وزعم انه ضابط كان يعمل لمدة عشر سنوات كمنسق للعمليات الايرانية في الخارج, وانه يملك مستندات تؤكد ان ايران قامت بالتمويل والتخطيط للعملية, وقد استجوب ضباط من وكالة الاستخبارات الامريكية CIA (بهبهاني) في تركيا حيث يعش هناك في حماية السلطات التركية, وعن نتيجة الاستجواب التزمت الـ (سي آي ايه) الصمت .. ! واعلنت واشنطن تمسكها باستمرار توجيه الاتهام لليبيين اللذين يحاكمان بمعرفة القضاء الاسكتلندي في كامب زايست بهولندا, فقد جاء رد فعل الاستخبارات الايرانية في 8 يونيو العام الماضي 2000 باعلانها ان الاسم الحقيقي لهذا الشخص هو (شهرام بيلاري بهبهاني) هارب من السجن الذي كان يقضي فيه عقوبة سرقة بالاكراه باستخدام السلاح, وتوجه بعد فراره عام 1991 للعراق حيث انضم هناك لجماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة, وكانت السلطات العراقية قد سلمته لايران الا انه تمكن من الهرب مرة ثانية الى تركيا التي يتمتع فيها بالحصانة. 2ـ سوريا: بسبب مساندتها لاعمال الانتقام ضد المصالح الامريكية لانحياز واشنطن لاسرائيل على حساب قضية النزاع حول ارادة سوريا في استرداد هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل. 3ــ ليبيا: بسبب العداء التاريخي مع امريكا منذ انهاء عمل القاعدة العسكرية الامريكية هويلس في ليبيا وما تبع ذلك من مشاكل وازمات سياسية بين البلدين, خاصة بعد عملية القصف الجوي الامريكي لليبيا وكان بين ضحاياها. 4ــ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) جماعة احمد جبريل, التي تتخذ من سوريا مقرا لها. واستمرت عمليات تبادل الاتهامات السياسية بين الحكومات واجهزة استخباراتها منذ ديسمبر عام ,88 امريكا وبريطانيا في جبهة, والدول المتهمة كل على حده في جبهة اخرى, اضافة للمنظمة الفلسطينية, ووسط كل هؤلاء كانت تتردد من وقت لآخر اسماء لمواطنين من سوريا ولبنان وفلسطين اهمهم (محمد ابوطالب) الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في السويد لادانته في عملية تفجير معبد يهودي هناك , وبعض المنظمات الارهابية مثل الالوية الحمراء الالمانية, الى ان التفت خيوط الاتهام حول ليبيا, واعلان الاشتباه في ارتكاب الليبيين, (عبدالباسط علي محمد المقراحي, والأمين خليفة فحيمة) وهو الامر الذي دفع بحكومتي واشنطن ولندن للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على ليبيا تشمل منعها من استيراد الاسلحة ومعدات صناعة التنقيب وتكرير النفط, وكذلك حظرا جويا يمنع هبوط واقلاع الطيران من والى ليبيا, ونجحتا في دفع مجلس الامن الدولي في اتخاذ قرار بهذا الشأن ضد ليبيا في عامي 92 و ,93 وتم تعليق العقوبات في شهر ابريل عام 99 عقب تسليم ليبيا للمتهمين الليبيين (المقراحي وفحيمة), حيث شمل تخفيفها على ليبيا لكنها لم ترفع نهائيا, وفي 29 ديسمبر من عام 2000 تقدمت الدول النامية برئاسة ناميبيا لدول عدم الانحياز في مجلس الامن بطلب لرفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية بسبب قضية لوكيربي, وساندت هذا الطلب تونس, مالي, بنجلاديش, جاميكا, ماليزيا, وعلى الرغم من قانونية هذا الطلب ووجاهته استنادا لحقيقة تعاون طرابلس في تسليم المتهمين الليبيين للقضاء الاسكتلندي, بعد وساطة (نيلسون مانديلا) الرئيس السابق لجنوب افريقيا والامير السعودي (سلطان بن عبد العزيز) والامين العام للامم المتحدة (كوفي عنان) والوعد الذي قطعته امريكا وبريطانيا بالتخلي عن استمرار العقوبات المفروضة, الا ان هاتين الدولتين عارضتا الطلب, وتعللت الدولتان بأن ليبيا مطالبة باستمرار تعاونها لاحتمال طلب المزيد من ليبيا حال لزوم اتخاذ اجراءات جديدة او طلب شهود آخرين, وتؤكد مصادر قانونية لـ (البيان) ان العقوبات لم تعد سارية المفعول قانونيا, لكن الحصار لا يزال قائما, وهو الامر الذي يشكل احراجا دبلوماسيا لمن قام بعملية الوساطة واقنع الحكومة الليبية بتسليم مواطنها. سياسة المصالح تثير الدهشة على الرغم من شكوى ليبيا بسبب عدم وفاء بريطانيا وامريكا بوعد رفع العقوبات, الا ان ذلك لم يمنع ليبيا المتضررة من استعادة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد انقطاع دام خمسة عشر عاما, واعلانها الموافقة على دفع تعويضات مالية لمقتل (ايفون فيلتشر) الشرطية البريطانية التي اطلق عليها النيران حارس امن السفارة الليبية في لندن اثناء مظاهرة امام مقر السفارة عام ,84 وبالحكم المتوقع صدوره باطلاق سراح الليبيين لعدم ثبوت الادلة من المتوقع ايضا ان تدفع الحكومة الليبية تعويضات لاسر ضحايا الطائرة الامريكية, واستمرارا في سياسة ليبيا لفتح صفحات جديدة في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع كل دول العالم. تواريخ مهمة ــ 21 ديسمبر 88 تفجر الطائرة الامريكية بانام ـ 14 نوفمبر 91 اصدر المدعي العام الاسكتلندي قرار القبض على كل من المقراحي وفحيمة ــ 27 نوفمبر 91 اصدرت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بيانا يطالب تسليم المتهمين الليبيين للعدالة. ــ 21 يناير 1992 تبنت الامم المتحدة القرار رقم 731 يقضي بالزام ليبيا الاستجابة لطلبات بريطانيا وفرنسا بتسليم المتهمين في حادثي تفجير الطائرة لوكيربي ويوتي إيه. ــ 31 مارس 92 فرضت على ليبيا عقوبات اجبارية تحت قرار مجلس الامن وذلك لرفضها تنفيذ القرار 731. ــ 11 نوفمبر 1993 قرار آخر لمجلس الامن رقم 883 بتشديد العقوبات على ليبيا تحت قرار 748. ــ 27 اغسطس 98 بقرار مجلس الامن لعام 1992 تم تأييد المجلس باجماع الطلب الامريكي البريطاني بمحاكمة المتهمين الليبيين وفقا للقانون الاسكتلندي على الاراضي الهولندية. ــ 18 سبتمبر 98 ابرمت اتفاقية بين بريطانيا وهولندا تخول لمحكمة اسكتلندية القيام بمهامها في هولندا. ــ 19 مارس 99 تبعا لاجتماع نيلسون مانديلا والامير السعودي بندر وافق العقيد القذافي على تسليم المتهمين الليبيين. ــ 5 ابريل 99 سلم الليبيين نفسهما طواعية للسلطات الهولندية. ــ 6 ابريل 99 مثول المتهمين الليبيين امام البوليس الاسكتلندي لاصدار امر الحبس بمعرفة مأمور تنفيذ الاحكام. بــ 14 ابريل 99 احالة المتهمين للمحاكمة. 7 ــ يونيو 99 منح الدفاع مدة زمنية لتحضير ملف القضية ــ 29 اكتوبر 99 اعلان نص لائحة الاتهام ــ 18 نوفمبر 99 تعيين القضاة ـ 7 ديسمبر 99 اول يوم محاكمة في زايست حيث قرر القاضي اللورد سيزورلاند تأجيل القضية مدة 3 اشهر. ــ بدأت المحاكمة في 3 مايو 99. ـ اعلان المدعي العام في اليوم الاول للمرافعة النهائية يوم 11 يناير 2001 تعديل لائحة الاتهام.