أكد سكان وأهالي الأغوار الجنوبية أنهم ما زالوا يعانون من تراكم المسقفات المالية المترتبة عليهم بسبب عدم وجود مكتب مالية في لواء الأغوار الجنوبية, على الرغم من موافقة وزير المالية السابق، سامي قموه على إحداث مكتب مالية في غور الصافي وقيام بلدية غور الصافي بتوفير مكتب وموظفين من موظفي البلدية خلال لقاء جمع محافظ الكرك السابق خلف المحاسنة وأعضاء المجلس التنفيذي الاستشاري في المحافظة . وكان مدير مديرية مالية الكرك قد أرسل كتاب وزير المالية السابق بناء على توجيهات الأخير بأن يقوم مالية الكرك باعلام الوزارة عندما تنتهي المديرية من أعداد مكتب للمحاسبة وأخبارها بأنه تم افتتاح هذا المكتب في غور الصافي إلا أن شيئا من هذا لم يحصل وقد تبع الكتاب الأول كتاب آخر ولكن بعد ست سنوات, موجه إلى امين عام الوزارة من اجل (الاستعجال) بفتح مركز مالية غور الصافي بعد زيارة الملك عبد الله لمحافظة الكرك . وحسب مصادر مديرية مالية الكرك فان المبالغ المترتبة على أهالي لواء الأغوار الجنوبية كبيرة جدا والتحصيل دون المستوى المطلوب لوجود جابي واحد في لواء الأغوار والجابي يعمل الآن في مديرية الكرك . من جهتهم فقد أعرب عدد من المواطنين عن املهم في وجود مكتب مالية لغور الصافي من اجل خدمة لواء الأغوار الجنوبية وتوفير الجهد بدلا من الذهاب إلى محافظة الكرك لدفع المسقفات المترتبة عليهم أو تأخرها مما يعني إضافة فوائد وضريبة عليها, مشيرين إلى انه من اجل الحصول على براءة ذمة التي تقدر رسومها بـ 600 فلس قيمة الطوابع تكلف المواطن حوالي ثلاثة دنانير بالإضافة إلى الجهد والوقت من اجل تصديق معاملة. وأضاف هؤلاء أن مديرية الكرك تقوم بإرسال إشعار للمواطنين عن طريق مكاتب البريد مما يؤدي إلى تأخير وصولها للمواطنين على منازلهم لعدم وجود موزع رسائل في مكاتب البريد في لواء الأغوار . بالإضافة إلى أن الجابي الموجود في لواء الأغوار يعمل الآن في مديرية الكرك , مشيرين إلى انهم اصبحوا عاجزين عن دفع المسقفات المالية بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه نظرا للظروف المادية ونضطر للذهاب إلى الكرك لدفع المبالغ المترتبة علينا, مطالبين المسئولين فتح مكتب مالية الصافي للتخفيف على المواطنين من الذهاب الى الكرك انطلاقا من حرص الحكومة على مصلحة المواطن.