دعا مدير المخابرات الفلسطينية اللواء امين الهندي نشطاء الانتفاضة لعدم اخذ القانون بيدهم فيما يخص العملاء, مؤكدا نجاح اجهزة الامن الفلسطينية في كشف اساليب الاستخبارات الاسرائيلية من خلال اعترافات العملاء المستسلمين. وقال الهندي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية ان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ قيامها على الاراضي الفلسطينية المحررة بعد عام 1994 وجهت نداء الى كل الذين تورطوا مع الاستخبارات الاسرائيلية لتسليم انفسهم لاجهزة السلطة الامنية على اعتبار ان الفترة السابقة لم تكن فترة محاسبة باستثناء الذين مارسوا القتل بأيديهم او الذين ساعد ارتباطهم مع الاسرائيليين على القتل موضحا انه طلب من هؤلاء العودة الى صفوف شعبهم ووطنهم والتأقلم مع الواقع الجديد. واكد ان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية استمر فى متابعة من تبقى من العملاء بصورة جادة وتم القبض على الكثير منهم ممن واصلوا تزويد المخابرات الاسرائيلية بالمعلومات وبخاصة بعد انفجار انتفاضة الاقصى الاخيرة بعد ان امر الاسرائيليون عملاءهم بمتابعة ومراقبة الفاعلين والناشطين الفلسطينيين في هذه الانتفاضة. وتوعد مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء امين الهندي بعمل كل ما هو ممكن من اجل منع العملاء من الاستمرار في نشاطهم الهدام ومنعهم من امداد اسرائيل بمعلومات قد تؤدي الى قتل المناضلين الفلسطينيين سواء كانوا من ابناء السلطة الفلسطينية او نشطاء الانتفاضة. وذكر ان السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا حاسما بالضرب بيد من حديد وتطبيق القانون والشريعة الاسلامية على كل من تسبب في مقتل مناضلين. وقال ان الذين اعلنوا توبتهم ادلوا بمعلومات وافية للاجهزة الامنية ساعدتها فى فهم آليات وطرق عمل الاجهزة الامنية الاسرائيلية المكلفة بالملف الفلسطينى. واشار الى ان قرار فتح باب التوبة كان قرارا صائبا افاد الفلسطينيون فى فهم سياسة الطرف الاسرائيلي وحرمت هذا الطرف من الاستمرار فى ارتكاب جرائم تمس الفلسطينيين ومناضليهم. وابدى اللواء الهندى خشيته ازاء مستوى التوتر الذى يمر به الشارع الفلسطيني وقال انه لا يجب على اى كان ان يأخذ القانون بيده لان للسلطة الفلسطينية قوانينها الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة. واشار الى ان محاكمة واعدام اي متعامل يجب ان تأتي بعد التحقيق الموضوعي والمحاكمة النزيهة والتطبيق الصحيح للقانون مشيرا الى ان اطرافا امنية اسرائيلية بدأت فى الاعتراف علانية بفعالية الاجراءات الفلسطينية بحق العملاء وخاصة وان السلطة وضعت نظاما يسمح بالسيطرة على هذه الظاهرة ومقاومتها واجراء مزيد من الدراسات حولها من اجل حماية الاهداف الوطنية الفلسطينية والوطن والمواطن الفلسطيني. كونا