تعتزم الحكومة المصرية تقديم مشروع العمل الموحد الجديد الذي يضمن حق الاحزاب للعاملين وتنظيمه الى البرلمان في دورته الحالية, وفيما أقر المجلس سابقة برلمانية بالموافقة على اصطحاب النواب للكمبيوتر المحمول الى القاعة شهدت جلسة الأمس أول صدام مع الصحافة. وأشار المستشار جابر المراغي مساعد وزير العدل أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ان مشروع العمل الموحد انتهى اعداده وطالب بارجاء نظر مشروع قانون قدمه نائب البرلمان الدكتور ايمن نور بتعديل قانون العقوبات الذي يعاقب الصحفيين بسبب نشر الأخبار. ووافق أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي اصطحاب النواب الكمبيوتر الشخصي معهم إلى القاعة لاستدعاء ما يلزم من معلومات في الموضوعات التي يناقشها. كان الدكتور أيمن نور عن حزب الوفد قد اصطحب معه إلى القاعة جهاز الكمبيوتر الشخصي به, ووضعه أمامه لاستدعاء المعلومات التي طرحت في الاتفاقيات التي عرضت على البرلمان أمس, وحاول رجب هلال حميدة نائب الأحرار الاعتراض مطالبا بمعاملة الكمبيوتر معاملة التليفون المحمول الذي فرض حظر على استخدامه داخل قاعة البرلمان, وقال انه سيحضر معه الكمبيوتر الشخصي إلى الجلسات. رفض سرور المساواة في المعاملة بين الكمبيوتر والمحمول, بل وحفز النواب على اصطحاب الكمبيوتر معهم لاستدعاء ما يريدون من معلومات, وأن البرلمان المصري يساير هذه الثورة التكنولوجية ودعا النواب كذلك إلى ضرورة الاستفادة من مركز المعلومات بالبرلمان وحضور دورات تدريبيه على الكمبيوتر قائلا أننا نريد أن نناقش بالحقائق. وتلقى سرور مذكرة احتجاج من المحررين البرلمانيين احتجوا فيها على واقعة طردهم في اجتماع عقدته الجلنة الدستورية من قبل النائب المستقل مرتضى منصور. وكان منصور افتعل أزمة طارئة أمس في بداية اجتماع اللجنة البرلمانية التشريعية, وطالب بتحويل الاجتماع الى اجتماع مغلق لمدة خمس دقائق فقط, واستبعاد الصحفيين من تغطيته تحت زعم اثارته أمور سرية.