اكد اعضاء مجلس الشعب ان تعديل قانون الايجار هو بداية لاحقاق الحق وارساء مبدأ العدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن الواحد التي تتحقق عندما نضع ضوابط واضحة وصارمة وتشريعات تعطي كل ذي حق حقه. واضاف الاعضاء انه من خلال اهمية هذا المشروع سعت الحكومة وبتوجيه من قائد الحزب والشعب الرئيس بشار الاسد الى تحديث وتطوير التشريع والعمل على سيادة القانون ومن الامكانات المتاحة والشعور بانصاف الجميع واعطاء كل ذي حق حقه العادل للوصول الى الهدف المنشود. وقال الاعضاء اننا في مجلس الشعب نحرص اشد الحرص على ان يكون هذا القانون شاملا مرضيا منصفا عادلا يلبي الغاية المرجوة منه وهذا يدعو الى التفاؤل والطمأنينة والثقة في العيش بسلام وامان وارتياح بين المؤجر والمستأجر. حل الاشكالات جمانة رضوان: ان مشروع قانون الايجار المطروح للمناقشة يتناول القضايا الهامة بصورة ايجابية ويساهم في اعادة التوازن للجميع وحل الاشكالات التي كانت تعيق عمليات تأجير البيوت السكنية بما يساهم في اطلاق سراح البيوت الفارغة والمغلقة ويعيد الثقة بين المؤجرين والمستأجرين بتحقيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بالاضافة الى ذلك فقد عالج المشروع امورا هامة ابرزها: 1ـ مشكلة المستأجرين قبل 9/7/1970 2ــ زيادة مقدار التعويض عن الاخلاء للمستأجر لعلة السكن اذا تعذر عودته للمأجور. 3ـ اعطاء الحق للمؤجر باسترداد المأجور لقاء التعويض ان ان معالجة المشروع لاوضاع المستأجرين قبل عام 1970 معالجة جدية ومنصفة كون غالبية المستأجرين من صغار الكسبة والعاملين في الدولة والمتقاعدين .. من هنا نحن نؤيد ما جاء في الفقرة (ب) من المادة الثانية حول منح تعويض للمستأجر بمبلغ لا يقل عن 40% من قيمة المأجور كي يتمكن من تأمين سكن له مع اضافة تعديل مقترح للمادة 2 للفقرة (ب) وهي يحق لطرفي العقد المؤجر والمستأجر انهاء العلاقة الايجارية الخ .. لان قواعد العدالة تقضي اعطاء هذا الحق لطرفي عقد الايجار من جهة ومن جهة ثانية كي لا يتعسف المالك في استخدام حقه مما يلحق الاضرار الكبيرة بالمستأجرين الذي سيتعرضون بعد خمس سنوات حين اقامة المالك دعوى التخمين ورفع الغبن الى زيادة الاجرة بعد زيادة قيمة العقار بالخبرة لدرجة قد تتجاوز اضعاف دخل المستأجر قبل عام 1970 والذين سيكون معظمهم من المتقاعدين وكبار السن ويعجزون عن الدفع مما يضطرهم للاخلاء. ايضا بالنسبة للمادة 6 نقترح اضافة على الفقرة (أ) التي تقول اذا ادعى المؤجر او المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي الخبير او ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف نقترح اضافة ألا يتجاوز سقف التخمين زيادة او نقصانا عن 15% من قيمته السابقة حتى لا يكون تحديد البدل مزاجيا يخضع لقضايا كثيرة. التعويض لم يأخذ بعدد السنوات * الدكتور مهدي خير بك: استغرب نسبة التعويض بالفقرة (ج) من تقرير اللجنة والمقدرة بـ 40% من قيمة العقار المخلي دون الاخذ بعدد سنوات الاشغال منذ قبل المستأجر فكيف نطبق نفس النسبة على العقارين احدهما استؤجر منذ 40 عاما والآخر منذ 3 اعوام وارى ان نعود لتقدير التعويض المقدر بالمعادلة التالية 50% من قيمة الايجار تقسيم 50 مضروبا بعدد سنوات الاشغال. ان العقد الذي يخضع لارادة المتعاقدين اصبح اليوم حديث الملايين من شعبنا ومصدر ارتياحهم قبل ان يصدر ولكن بالرغم من ايجابياته لجهة زيادة عرض العقارات المعدة للايجار كونه لا يحدد رقما للبدل ولا تخمينا ولا يخضع للتمديد الحكومي فهناك سلبية كبيرة تجاهلها التقرير وهي تحديد مدة الايجار لسنوات ترضي الطرفين وهذا ما عدلته معظم دول العالم المتقدم فعندما نحدد مدة العقد نحقق: 1ـ طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر. 2ــ المساعدة على تمليك منزل لكل اسرة فالمستأجر لـ 20 عاما مثلا لا يفكر باقتناء منزل. 3ــ تغيير صرف الليرة صعودا وهبوطا. 4ــ تقليل حالات الغبن التي يقع بها البسطاء كأن يوقع على عقد دون دراية بما يحتويه. * عبد الكريم الحولي: يأتي اقتراح تعديل قانون الايجار والغاء احكام المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 واحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 المتعلق بعقد الايجار السياحي او الموسمي يأتي هذا الاقتراح تلبية لتوجيهات الرئيس بشار الاسد في كلمته التي القاها بعد تأدية القسم الدستوري امام مجلس الشعب والتي اكد خلالها على ضرورة التحديث والتطوير للتشريع بما يؤمن المؤجر والمستأجر ويعطي الحق للمؤجر باسترداد المأجور لقاء تعويض عادل واستقرار التشريع وتحقيق الحكم الواحد في القضايا المماثلة. ولابد هنا من الاشارة الى رأي الحكومة في الاقتراح ووضع بعض النقاط الهامة لاعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في عقود الايجار بالنسبة للشقق المخصصة للاصطياف والسياحة والاستجمام واقرار مبادىء العدالة المتفق مع مصلحة المجتمع وظروفه وتحقيق التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين. حق الجميع بسكن آمن ومريح * عبدالعزيز طراد الملحم: ان الاقتراح بقانون الذي بين ايدينا هو احد التشريعات الهامة الذي انتظره ابناء شعبنا طويلا حيث مضى حوالي نصف قرن على تطبيق قانون الايجار رقم 111 لعام 1952 وقد ظهر خلال هذه الفترة ــ وعلى الرغم من التعديلات التي ادخلت عليه ــ الكثير من العيوب والتي كان من نتائجها الحاق الغبن بشريحة من المجتمع على حساب شريحة اخرى. ان من حق الجميع من ابناء الوطن ان ينعموا بسكن مريح وآمن لائق ولكن ليس من حق احد ان يستبيح ممتلكات وارزاق الناس فحق الملكية مصان بالدستور والشرائع السماوية وانني اشكر الحكومة على التعديلات التي ادخلتها على الاقتراح وكل الشكر للرئيس بشار الأسد الذي وجه ويوجه بتحديث القوانين والتشريعات لتصبح ملائمة للمجتمع ومواكبة للتطور العالمي ان ايجاد نواظم راسخة للعلاقات الايجارية في مجتمعنا يشكل فتحا جديدا لباب العدالة الاجتماعية لان الحديث حول تعديل قانون الايجار كان في السابق من المحرمات.