في سابقة تعد الأولى من نوعها تحت قبة البرلمان يواجه المستشار حنا ناشد نائب البرلمان المصري الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه ضمن النواب العشرة المعينين في البرلمان الجديد تهديدا باسقاط عضويته. رغم أنه لم يدخل البرلمان بالانتخاب. حيث اقام الدكتور حامد صديق سيد الدعوى المفاجأة, ضد صحة عضوية المستشار الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة السابق, وطالب بالغاء القرار الجمهوري بتعيينه, استنادا إلى ان النائب الذي ادى بالفعل اليمين الدستورية لم يكن مدرجا في جداول الناخبين حتى منتصف فبراير عام 2000 وهي الفترة التي يغلق بعدها القيد في الجداول الانتخابية حتى فترة جديدة تبدأ بعد اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأشارت الدعوى الى ان عدم ادراج اسم النائب يرجع الى انه كان رئيسا لمجلس الدولة وتعد تلك من الفئات المحظور عليها دستوريا القيد في الجداول الانتخابية أو الترشيح لعضوية البرلمان حتى يستقيل من عضوية السلطة القضائية وهي احدى الفئات المحظور عليها دستوريا المشاركة في العمل السياسي. وأوضحت الدعوى أن المعين يعامل كالمرشح حسب القانون الذي ينص على أن يكون اسم النائب مدرجا في الجداول الانتخابية وأن أي اسم يضاف الى هذه الجداول بعد 15 فبراير يكون غير جائز له الترشيح وعضوية البرلمان. وقالت ان المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضايا مستقلة, والمستشار ناشد حديث الإحالة للمعاش. من جانبه أكد المستشار محمود موسى رئيس اللجنة التشريعية في تصريح خاص ان البرلمان المصري له أحقية الفصل في صحة نوابه المعينين كما هو الحال بالنسبة للمنتخبين. وأنه سيتم نظر الطعن بمجرد وصوله الى البرلمان, غير ان هذا في حاجة الى اجراء دراسة قانونية, خاصة وأن الواقعة مستجدة لم يسبق أن صادفتها برلمانات سابقة من قبل.