بدأ أكثر من 50 نائبا في البرلمان المصري يتقدمهم نواب محافظة البحيرة بالوجه البحري مرحلة جديدة من الضغوط البرلمانية على الحكومة لاستصدار قرار جديد بالغاء الاحتفال بمولد أبو حصيرة اليهودي في قرية دميتوه التابعة لمدينة دمنهور, ردا على الطلب الجديد الذي قدمه يهود مصر إلى الحكومة للاحتفال به يوم الجمعة المقبل. ونوه النواب الموقعين على طلب عاجل إلى الحكومة إلى خطورة الاستجابة لطلب اليهود المصريين للاحتفال بالمولد, وأشاروا إلى أنهم لا يستبعدون أن يكون الممول الأول لهم يهود من خارج مصر أو من داخل إسرائيل أو خارجها, وهو ما يعد انتهاكا للسيادة المصرية في قراراتها. وحذر النواب من خطورة التداعيات الشعبية الخطيرة فمن حالة الموافقة على طلب اليهود المصريين, خاصة بعد أن رفض أبناء القرية بصورة إجماعية إقامة اليهود لاحتفالهم تحت أي ظرف من الظروف. وقال النواب في مذكرتهم ان تحايل اليهود المصريين على قرار الحكومة المصرية بإلغاء هذا المولد يأتي في إطار محاولات استفزازية يهودية جديدة للشعب المصري. وطالب النواب الحكومة بسرعة استصدار قرار جديد بالغاء احتفالات مولد أبو حصيرة سنويا, وألا يقتصر القرار على هذا العام ليكون بمثابة رد مصري قاطع على محاولات الاختراق اليهودية لقرارات الحكومة, إضافة إلى أنه سيعبر عن مطلب جماعي ليس لأبناء القرية فقط, ولكن لكل شعب مصر الذي يرفض استقبال اليهود أو التعامل معهم. وأكد النواب في مذكرتهم تأييدهم المطلق للدعاوى القضائية التي اقامها عدد من أبناء القرية وفي محافظات أخرى يطالبون فيها بإزالة قبر أبو حصيرة نهائيا من القرية, ونقال رفاته إلى إسرائيل. وكانت الحكومة قد ألغت احتفالاً هذا العام ونقل وتدرس طلب أهالي القرية بتحويل اسمها إلى قرية الشهيد محمد الدرة الطفل الفلسطيني. ويذكر أن عدد اليهود في مصر لا يزيد على 120 يهوديا على أغلب التقديرات. القاهرة ــ مكتب (البيان):