قررت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالأغلبية المشاركة في الانتخابات البلدية والاستفتاء على التعديلات المقرر اجراؤهما في فبراير المقبل فيما أعلن (17) قيادياً جنوبياً رفضهم لهذا القرار. وصوت لصالح قرار المشاركة 161 عضواً في حين عارضها 17 آخرين بينهم ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي بزعامة حسن باعوم سكرتير أول منظمة الحزب في محافظة حضرموت. وأعلنت اللجنة المركزية للاشتراكي امس بعد ثلاثة أيام من المداولات أن أعضاء الحزب سيصوتون بـ (لا) للتعديلات الدستورية, كما سجلت جملة من المخالفات والخروقات التي ترتكبها السلطات في اطار التحضيرات ليوم الاقتراع, وقال المعارضون للقرار انهم لن يلتزموا به لانه يسقط مطالب الحزب باجراء مصالحة وطنية تزيل آثار حرب صيف عام 1994م. وقال محمد حيدره عضو المكتب السياسي وأحد المتزعمين لدعوة المقاطعة ان المعارضين سيعقدون لقاء منفصلاً اليوم السبت لاصدار بيان يحدد موقفهم مما جرى داخل اللجنة المركزية. ورفض الافصاح عن الاجراء الذي سيتخذونه وما إذا كانوا سيقررون الانسحاب من قيادة الحزب كما أعلنوا ذلك خلال أعمال المؤتمر العام في أغسطس الماضي وأوضح لـ (البيان) ان هناك مداولات ستتم بين (الأقلية) للخروج بموقف موحد. من جهته قال عبدالغني عبدالقادر عضو المكتب السياسي ومسئول الدائرة السياسية ان على الجميع الاحتكام لقواعد الممارسة الديمقراطية فقد طرح الأمر على اللجنة المركزية وبالتصويت أيد قرار المشاركة رغم انتقاد السلبيات غالبية كبيرة وعلى الأقلية ان تخضع للأغلبية وهو أمر لا يعني مصادرة رأيها. ويطالب القادة الجنوبيون في الاشتراكي بأن تربط قضية المشاركة في أي انتخابات بموافقة السلطات على اجراء مصالحة وطنية شاملة وهو ما يرفضه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح, وبإعلان الاشتراكي لهذا القرار تكون جميع أحزاب المعارضة اليمنية ومعها تجمع الاصلاح قد أعلنت موافقتها على خوض هذه المعركة التي تشهدها البلاد لأول مرة في تاريخها.