تتجه أنظار العالم العربي إلى المنامة اليوم السبت, حيث تبدأ أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الحادية والعشرين بحضور قادة الدول الأعضاء الست. وعلى الرغم من مرور 19 عاما على تأسيس هذه المنظمة الاقليمية العربية الا أن هذه القمة تعتبر من أهم القمم الخليجية فى تاريخها نظر للاحداث الجارية حاليا في منطقة الشرق الاوسط وتعتبر مسيرة السلام المجمدة في الشرق الاوسط وانتفاضة الاقصى والدعم الخليجى لاستمرار هذه الانتفاضة من أهم الموضوعات التى سيتم بحثها, بالاضافة الى العديد من الملفات في مقدمتها ملفات التعاون السياسى والاقتصادى والامنى بين الدول الاعضاء اضافة الى ملفات العراق والتعاون مع ايران, وتوجيهات السياسة الامريكية ازاء منطقة الخليج وقضايا المنطقة في ضوء وصول الرئيس الامريكى الجديد جورج بوش الابن الى البيت الابيض الى جانب العديد من الموضوعات والقضايا الاقليمية والدولية الراهنة. وكما يتضح لمتابعي شئون المنطقة فإن مجلس التعاون حاول ويحاول مواصلة البناء والتشييد وترسيخ جذور هذا الكيان من اجل تحويل آمال وتطلعات ابناء المجلس الى واقع ملموسط والعمل في الوقت نفسه على تعزيز وتهيئة قدرات وامكانيات الاجيال القادمة على أسس صحيحة وقوية لمواجهة الالفية الجديدة بكل تحدياتها وبروح لاتعرف اليأس وباصرار عنوانه العطاء التقدم والعيش الكريم. وقد وضح ذلك في قيام قادة دول المجلس بمواصلة اللقاءات وتبادل الرأي لتعزيز مسيرة المجلس والاستجابة لتطلعات شعوبهم, وبدأ قادة دول المجلس عام 2000 بالاجتماع التشاورى الثانى الذى عقد في العاصمة العمانية مسقط في التاسع والعشرين من شهر ابريل ,2000 حيث تداولوا مسيرة العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بموضوع الاتحاد الجمركى ومشروع الربط الكهربائى والمفاوضات مع الاتحاد الاوروبى لابرام اتفاقية تجارة حرة بينه وبين دول مجلس التعاون. وفي المجال التجارى وافقت لجنة التعاون التجارى وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعها السابع والعشرين والذى عقد بمقر الامانة العامة بالرياض في التاسع من شهر سبتمبر الماضى على قيام الامانة العامة بالرياض بدعوة لجنة دراسة القواعد (المعدلة) لتملك وتداول الاسهم خلال العام ,2001 وذلك لدراسة تطوير و تحسين القواعد في ضوء توصيات الندوة التى سبق ان اقترحت هذه اللجنة اقامتها ونتائج الاستبيان الذى وزع على المشاركين في الندوة. وأوصت لجنة التعاون التجارى بتشكيل لجنة فنية مشتركة تتبع لجنة التعاون التجارى لمتابعة دراسة موضوع التجارة الالكترونية واقتراح وضع السياسات والانظمة المتعلقة بهذه التجارة ومتابعة تطورها في العالم وتطويرها على ان تقوم هذه اللجنة بوضع الاطار المرجعى لاعداد دراسة متخصصة حول التجارة الالكترونية يكلف بها احد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة. وفي المجال الزراعى دعت لجنة التعاون الزراعى والمائى وزراء الزراعة والمياه بدول المجلس في اجتماعها الثانى عشر الذى عقد في 21 اكتوبر الماضى بمقر الامانة العامة بالرياض, اللجنة الوزارية الدائمة للمياه لمناقشة الورقة التى ستعدها الامانة العامة حول حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه وتأمين الحلول المناسبة ورفع توصياتها لاجتماع مشترك لوزراء الزراعة ووزراء الكهرباء والماء يعقد خلال عام ,2001 ومن ثم رفع توصيات مناسبة حول الموضوع للمجلس الاعلى في اجتماعه التشاورى المقرر عقده خلال عام 2001. وفي اجتماعها التاسع بمقر الامانة العامة بالرياض في العاشر من شهر يونيو 2000 الماضى استعرضت لجنة التخطيط والتنمية (وزراء التخطيط) بدول المجلس توصيات ورش العمل المنعقدة في الفترة السابقة لتفعيل اولويات عملها في المرحلة المقبلة حول بناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة وتفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مجال الاتصالات اتفقت لجنة التشغيل والحركة والتعرفة بدول المجلس خلال اجتماعها الرابع عشر الذى عقد بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 الى 17 مايو 2000 على وضع سعر تشجيعى لا يتجاوز 0.05 وحدة سحب خاصة (اس دى ار) لتمرير الحركة عبر نواقل الدول الاعضاء. وفي المجال المالى والاقتصادي اوصى وزراء المالية والاقتصاد الوطنى في اجتماعهم الثالث والخمسين المنعقد بمقر الامانة العامة بالرياض في الرابع عشر من شهر اكتوبر 2000 بتمديد العمل بالقانون الجمركى الموحد لمدة عام آخر وتكليف لجنة الاتحاد الجمركى بمراجعة ملاحظات الدول الاعضاء على ما تبقى من مواد القانون واعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية له خلال عام ,2001 تمهيدا للعمل به بشكل الزامى في عام 2002 في جميع ادارات الجمارك في الدول الاعضاء. واتفق وزراء المالية والاقتصاد الوطنى خلال الاجتماع على قائمة بالانشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحليا على مواطنى الدولة وسيتم مراجعة هذه القائمة سنويا من قبل وزراء المالية بدول المجلس بهدف تقليصها. كما تم الاتفاق على بيان جمركى موحد يفي بجميع الاغراض الجمركية وكذلك الاتفاق على الجوانب الفنية في الانظمة الآلية الجمركية, ليمكن من خلالها مخاطبة الانظمة الآلية الجمركية لبعضها البعض وتبادل المعلومات بين ادارات الجمارك في الدول الاعضاء. كما توصلت لجنة الاتحاد الجمركى المنبثقة عن وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس خلال اجتماعها الاربعين خلال عام 2000 الى العديد من الخطوات والتى تسرع الى اقامة الاتحاد الجمركى لدول المجلس, ووافقت عليه لجنة التعاون المالى والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني) في اجتماعها الثالث والخمسين. وحول توحيد العملة وقيام الاتحاد النقدى بين دول المجلس وافقت لجنة التعاون المالى والاقتصادى على توصيات لجنة المحافظين التى تنص على اتخاذ خطوات من بينها الاعتماد في المرحلة الحالية الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس ويحدد تجاهه سعر صرف مثل هذه العملات وفقا للاسعار الرسمية المعلنة عند بدء العمل بذلك وتكلف لجنة المحافظين تنفيذ ذلك, على ان تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات المناسبة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في اسواق الدول الاعضاء والاتفاق على الاليات اللازمة لذلك. وفي اطار سعى دول المجلس لتطوير وتعزيز التعاون بينها وبين الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية, عقدت دول المجلس والاتحاد الاوروبى الاجتماع المشترك العاشر في بروكسل في 22 مايو 2000 والذى تم في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في يونيو 1988. وقد اولى الجانبان خلال الاجتماع اهتماما خاصا لموضوع المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بينهما. وفي الاطار نفسه عقدت في مقر الامانة العامة للمجلس في الثامن من شهر نوفمبر 2000 الجولة التاسعة من المفاوضات التجارية بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي, حيث استعرضت خلالها التعديلات الجديدة المزمع ادخالها على التفويض الاوروبى ليتطابق مع انظمة التجارة العالمية والتطورات والتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية. كما تطرق الجانبان الى مناقشة قوائم السلع الحساسة الخليجية والاوروبية, حيث كرر الجانب الخليجى التأكيد على ضرورة تحرير سلعه الرئيسية وهى البتروكيماويات والالمنيوم والمنتجات النفطية المكررة وضرورة الانتهاء من هذه الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالحوار الاقتصادى بين دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية فقد عقدت الجولة العاشرة من الحوار الاقتصادى بين الجانبين في واشنطن وفي 24 و 25 اكتوبر ,2000 حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى بين الجانبين في مجالات عدة كالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على انشاء منتدى لرجال الاعمال وعلى عقد المؤتمر الثالث لرجال الاعمال من دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية في واشنطن في خريف العام المقبل. كما تم الاتفاق على اعداد ورقة مشتركة من القطاع الخاص من الجانبين تتناول العقبات والمعوقات التى تعيق التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين وسبل ازالتها بهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين الطرفين. ا.ش.ا.