أكد محمد الشناوي مستشار هيئة الثروة السمكية أمام لجنة الزراعة بمجلس الشعب المصري (برلمان) أمس ان الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا قاموا بعملية قرصنة صريحة, في المياه الاقليمية الليبية وان السلطات الليبية تعاملت معهم طبقاً للقانون. وحمل الشناوي أصحاب المراكب والصيادين المصريين مسئولية تعرضهم لخطر الاحتجاز في ليبيا أو ارتيريا أو أي دولة أخرى يقتحمون مياهها الاقليمية مشيرا الى ان المراكب المحتجزة في ليبيا دخلت المياه الاقليمية الليبية بدون تصريح وان السطات الليبية تطلب 2000 دينار للافراج عن الصياد الواحد وطالب بضرورة التزام الصيادين بالعمل بالمياه الاقليمية المصرية وعدم تجاوزها الا في حدود الاتفاقيات الدولية. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بسرعة التدخل للافراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا واتهموا الحكومة بالتباطؤ في المفاوضات الخاصة بالافراج عنهم.