يناقش البرلمان المصري أوائل الشهر المقبل, أول اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, قدمه النائب المستقل محمد خليل قويطة أمس إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان لمنع أي تلاعب أو عمليات التزوير في العملية الانتخابية. أكد مشروع القانون في نصوص مستحدثة على الأخذ بنظام الشرطة القضائية وتكون مهمتها أمن المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل وتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات, والاستفتاءات في كافة مراحلها داخل وخارج لجان الاقتراع, وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تقضي التعديلات الجديدة بتشكيل أمانة عامة للانتخابات من أعضاء الهيئات القضائية تتولى اجراءات وخطوات العملية الانتخابية تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة تتفرع منها لجان دائمة تحت اشرافها تتولى تحرير جدول الانتخابات والقيد بها وتنقيتها واحتوائها على جميع أسماء من لهم حق الانتخاب مع ارتباط هذه الجداول بالرقم القومي, وادخال نظام الحاسب الآلي في تسجيل الأسماء وعند نقلها أيضا من الجداول إلى كشوف الناخبين بما يضمن صحة الأسماء وعدم تكرار قيد الناخب في أكثر من لجنة حتى لا تتكرر القضية على حد قول النائب في المذكرة الشارحة لمشروع القانون والتي وقعت في كشوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة, وحتى نتجنب احياء الأموال وإماتة الأحياء في هذه الكشوف. وأكد المشروع الجديد عدم جواز اثبات شخصية الناخب إلا من خلال بطاقة تحقيق الشخصية الثابت بها الرقم القومي لمنع أي عمليات للتلاعب أو التزوير منعا للتواطؤ وتقديم شهادات ادارية مزورة لاثبات شخصية الناخب. وأشار النائب إلى ضرورة انتشار معهد متخصص للشرطة القضائية تتولى مهام أمن المحاكم والجهات التي تتبع وزارة العدل وتأمين عملية الاقتراع وقال قويطة انه ثبت من خلال حكم المحكمة الدستورية الأخير, الذي أوجب ان يتم الاقتراع تحت اشراف قضائي كامل, وهو ما استجاب له رئيس الدولة في التعديلات الجديدة للقانون التي صدرت صيف هذا العام. ومن هنا يجب أن يكون الاشراف القضائي بدءاً من اعداد جداول الانتخابات وتنقيتها وتلقي طلبات الترشيح ونظر الطعون والفصل فيها بأحكام نهائية, وكذلك تشكيل قوة حفظ النظام والسيطرة على مقار اللجان الانتخابية داخلها وخارجها, وعمليات فرز الأصوات في علنية وشفافية, وفي حضور مندوب المرشحين وإعلان النتائج حتى لا تكون النتائج محل طعن بعدم الدستورية.