كشف مصدر أردني مسئول في مركز التعويضات للعائدين الأردنيين من الكويت ان التعويضات التي طالبت بها مستثمرين أردنيين كتعويض عن استثماراتهم في الكويت قبل اندلاع أزمة الخليج الثانية عام 1990 والتي بلغت بمجملها العام حوالي ملياري دولار أمريكي سوف يتم تخفيضها إلى أقل من نصف مليار دولار. وأوضح ان الحكومة الكويتية قدمت طعناً في المعلومات الواردة في تعويضات الأردنيين وقدمت معلومات أخرى مغايرة لتلك التي تقدم بها الجانب الأردني, وأضاف المصدر ان مجلس الأمن الدولي وصندوق التعويضات سينظر تلك التضاربات ومن المتوقع ألا يتم تحويل كافة المطالبات الأردنية إلا بعد ان يتم انهاء الاشكالات القائمة بين الجانبين حولها.