بعد مداولات ونقاشات مستفيضة بين اعضاء لجنة تسعير السيارات التي ضمت في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية تم التوصل الى آلية جديدة قديمة بآن واحد وافقت عليها كافة الجهات المعنية ولم تنفرد جهة ، ما بها بل كان لكل ممثل من الجهات المشاركة في التسعير رأيه الصريح وخاصة بالنسبة لممثلي وزارة المالية والنقل والاقتصاد وقد نصت الآلية الجديدة باعتمادها والقديمة في جزء كبير منها قبل قرار السماح باستيراد السيارات حسب ما جاء في المذكرة رقم 2306 / د 2000/ الصادرة عن مديرية الجمارك العامة بتاريخ 16/11/2000 بان تقوم لجنة تسعير السيارات في ادارة الجمارك بمهمة تحديد الحدود الدنيا لكافة انواع السيارات بعد دراسة طلبات التسعير المقدمة من اصحاب العلاقة المرفقة بكاتلوك اصلي من الشركة الصانعة يتضمن مواصفات السيارة كاملة مع صورة مصدقة عن الفاتورة المرفقة مع المانيفيست واعتماد الاسس التالية كمنهاج عمل عند تسعير السيارات السياحية. وتعتمد المجلة الالمانية (شقكي ليس) المتخصصة باسعار السيارات السياحية لتحديد القيمة على الشكل الآتي: ــ يؤخذ السعر الوارد في المجلة والموجود باللون الفاتح ـ ثم يخفض نسبة 16% من السعر الوارد في الفقرة 1 لقاء ضريبة المبيعات التي تؤخذ في المانيا ــ يخفض ايضا نسبة 25% من السعر الناتج في الفقرة ب لقاء عمولة الوكيل والموزع والنفقات الاخرى. ــ في حال كون السيارة من منشأ دول غير الاتحاد الاوروبي يخفض نسبة 10% من القيمة الناتجة في الفقرة (ج) لقاء الرسوم الجمركية بعد تقديم الوثيقة التي تثبت ذلك وتوضح المذكرة فيما يتعلق باجور الشحن. يضاف الى القيمة المذكورة في البند الاول (1) نسبة 3% من القيمة لقاء اجور الشحن للسيارة ذات المنشأ من دول الاتحاد الاوروبي بحيث لا تزيد اجرة الشحن للسيارة عن مبلغ 1000 دولار ولا تقل عن 400 دولار وبالنسبة للسيارات ذات المنشأ من غير الاتحاد الاوروبي يضاف الى القيمة نسبة 1.5% من القيمة لقاء اجور الشحن بحيث لا تزيد اجرة الشحن للسيارة على 500 دولار ولا تقل عن 200 دولار. اما السيارات غير الاوروبية المنشأ تعتبر اجور شحن السيارة داخلة ضمن القيمة المعتمدة في التسعير واعتمد القرار معدل تحويل الدولار بسعر 46.5 ليرة سورية على ان تصدر مذكرات التسعير بالدولار الامريكية الاجنبية الصادرة عن مكتب القطع في مصرف سوريا المركزي في اول كل ربع من السنة ويستمر العمل حاليا بمعدل تحويل الدولار الوارد في نشرة الربع الاول الصادر هذه السنة حتى نهاية العام 2000. ونصت التعليمات الجديدة ان تقوم اللجنة بمعاينة السيارات التي يطلب تحديد قيمتها للتحقق من مواصفاتها ووجودها ومطابقتها للكاتالوك كلما دعت الحاجة لذلك وتتضمن القيمة المعتمدة للسيادة قيمة التجهيزات الاساسية الواردة في المجلة, اما بالنسبة للتجهيزات الاضافية فتصدر بها مذكرة مستقلة تحدد بموجبها قيمة التجهيزات الاضافية المميزة كما وتستوفي الرسوم الجمركية وغيرها على اساس اعتماد وزن السيارة الوارد في الكاتالوك الاصلي الصادر عن الشركة الصانعة وقبان المصلحة ايهما اعلى على ان يتم وزن السيارة مع التجهيزات الاساسية والاضافية الواردة معها. وفي حال عدم العثور على قيمة السيارة المطلوب تسعيرها في المجلة الالمانية المعتمدة يتم تسعيرها بالقياس مع السيارة الاخرى المشابهة من نفس المجلة او بالاعتماد على اي مصدر آخر تراه اللجنة. وتعتمد نسب التخفيض السنوي الصنع بنسبة 10% من القيمة عن السنة الاولى وبنسبة 5% للسنة التالية واوضح القرار بالنسبة للسيارات السياحية العائدة لشركات النقل والتسويق السياحي المشتركة ترانستور شام تور واورينت تور او الشركات المشملة باحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وتلك المباعة من قبلها للآخرين المراد وضعها بالاستهلاك المحلي تحدد قيمتها على اساس السعر الحقيقي لسيارة من النوع والطراز نفسيهما من سنة صنع 2000 ومن ثم يجري تخفيض هذه القيمة بمعدل 10% عن السنة الاولى و 5% عن كل سنة سابقة على الا تقل القيمة المقدرة لاستيفاء الرسم الجمركي عن 50% من قيمة السيارة سنة صنعها 2000, وسوف يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخها وتعتبر المذكرة رقم 628 / د / 2000 تاريخ 24 / 8 / 2000 معدلة حكما لذلك. وكان السوريون قد امضوا حوالي ستة اشهر وهم يتخبطون هنا ويتعثرون هناك بهدف التوصل الى آلية مرضية ومتوازنة في عملية تسعير السيارات وبعد ان تم اعتماد الدولار الجمركي في البداية على اساس 46 ليرة سورية اصبحت بموجبه اسعار السيارات المستعملة اغلى من الحديثة وبعد ان اكتشف ذلك لم يرق للجميع وعادت الحكومة عن اعتماد هذا السعر وتم اعتماد الدولار بـ 33 ليرة سورية ثم بعد ان دخل الانترنت وفق الالية التي اقترحتها وزارة النقل آنذاك صدرت مذكرة تبين ان اسعار السيارات الحديثة اقل بكثير من المستعملة وهنا ايضا لم تتحقق المعادلة المتوازنة فاوقف القرار الى ان جاءت الآلية الانفة الذكر. ولكن بعد رفع سعر الدولار الجمركي الى 46.5 ليرة وهنا بداية تقول ان الاسعار تضاعفت 100% ولكن اذا اخذنا اجمالي التخفيضات التي وضعت وفق الالية المذكورة نجدها تصل الى 45% فعليا وهذا بدوره لا يلبي الطموح الذي ننشده جميعا في ظل مضاعفة سعر الدولار من 23 الى 46.5 ليرة والشيء الأهم ايضا ان يتم تخفيض نسبة رسم الرفاهية الذي يؤخذ بنسبة 15% من قيمة السيارة واحيانا يتم رفع الرسم لاكثر من مرة كما في السابق, والجديد كما علمنا هنا انه سيتم استيفاء رسم الرفاهية لمرة واحدة فقط ولكن على اساس سعر الدولار 46.5 ايضا وهذا يعني ان الشخص سيدفع الرسم مرتين فيما لو بقي سعر الدولار 33 ليرة ونأمل ان تدرس القرارات بشكل دقيق قبل اصدارها واعتمادها بشكل دقيق قبل اصدارها واعتمادها بشكل نهائي وان لاتجعلها تتذبذب هبوطا وصعودا حسب البورصات العالمية. وبالنسبة للانترنت على الرغم من تأكيداتنا السابقة على عدم جدواه وعدم وجود اية مصداقية او ثبوتية فيه لم تقنع وزارة النقل من استبعاد الفكرة الا بعد ان طبقتها بشكل فعلي واعطت عكس النتائج المرجوة منها فهل نتعظ من اخطائنا لتصويبها نحو الافضل والامثل وان لا يكون الهدف والغاية فقط الحفاظ على مقولة ان تبقى السيارة الحلم لدى المواطنين.