نفى الدكتور محمد خير الزبير وزير المالية السوداني تقديم أي دعم مالي لتنظيم المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) قائلاً: منذ اتاحة الفرصة للأحزاب وقيام مسجل تنظيمات الأحزاب السياسية أوقفنا تمويل المؤتمر الوطني باعتبار انه حزب مثله ومثل بقية الأحزاب). وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية لاستعراض الموازنة العامة للعام 2001م, عقب اجازتها من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية استمرت ليومين, ان الموازنة الجديدة تضمنت العديد من السياسات والبرامج والاجراءات التي ترمي الى تحقيق أهداف استراتيجية مناهضة للفقر في السودان, كما تم تخصيص موارد مقدرة في الموازنة الجارية وموازنة التنمية لتنفيذ مشروعات تستهدف توسيع قاعدة فرص العمل وأنشطة إكساب الدخل لقطاعات واسعة من القوى القادرة على العمل. وابان ان الموازنة تتضمن زيادة الأجور بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل الشخصي لاعفاء دخول العاملين حتى درجة وكيل الوزارة اضافة الى زيادة المعاشات وتطبيق معاش المثل وفقاً لمرتب عام 2000م, وتوسيع مظلة التأمين الصحي بإدخال طلاب وطالبات التعليم العالي وزيادة المبلغ المخصص لدعم الكهرباء بنسبة 67% من 60 مليار جنيه الى مئة مليار جنيه, علاوة على تعزيز وتقوية نظام العلاج المجاني بالحوادث بزيادة المبلغ المخصص بنسبة 53%. وأضاف الوزير ان الموازنة الجديدة شملت تحسين نظام مباينة الأدوية المنقذة للحياة بزيادة المبلغ المخصص بنسبة 67 %, علاوة على استمرار مجانية الكتاب المدرسي وزيادة المبلغ المخصص لمعالجة أوضاع العمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بنسبة 200% من 2000 مليون جنيه الى 6000 مليون جنيه, واضافة مبلغ 2500 مليون جنيه لصندوق تشغيل الخريجين ببنك الادخار ليصبح جملة المبلغ 7000 مليون جنيه. وأبان الوزير انه تم تخصيص موارد مقدرة لتنفيذ برامج محددة لمناهضة الفقر في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والمياه حيث تم رصد مبلغ 24 مليار جنيه, الى جانب تخصيص مبلغ 159 مليار جنيه بموازنة التنمية الولائية لمشروعات التعليم والصحة والمياه والزراعة, وأشار الى الموارد المخصصة في موازنة التنمية القومية لدعم الانتاج الزراعي المروي والمطري ومشروعات المياه والصحة والتعليم, وقال انه تم تخصيص 82 مليار جنيه للقطاع المروي والمطري ومشروعات المياه والصحة والتعليم, وقال انه تم تخصيص 82 مليار جنيه للقطاع المروي ومبلغ 46 مليار للقطاع المطري و39 مليار جنيه للمياه و69 مليار جنيه للصحة. وحول الايرادات العامة للموازنة الجديدة قال انها ارتفعت بنسبة 35% عن العام 2000م حيث تقدر بمبلغ 400 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي والتي بلغت 290 مليار جنيه, وأضاف ان الايرادات غير الضريبية بلغت 190 مليار جنيه مقارنة بالعام الحالي والتي بلغت 100 مليار بزيادة 90%. وعن أداء الاقتصاد الكلي للعام الجاري توقع الوزير ان يحقق فيه الناتج المحلي الاجمالي نمواً ايجابياً يصل الى 7.2% بنهاية العام بما يفوق المعدل المستهدف البالغ قدره 6%. وحول الموجهات العامة للموازنة الجديدة أبان الوزير ان هذه الموازنة تعتبر الموازنة الثالثة من البرنامج الثالث والأخير للاستراتيجية القومية الشاملة, وانها ارتكزت على عدد من الموجهات التي تشمل زيادة معدلات الانتاج في الاقتصاد القومي, وذلك بتقوية البنيات الأساسية واتباع السياسات التحضيرية للقطاعات الانتاجية وتكثيف الاستثمار وترشيد الانفاق وإعادة التأهيل وبناء السلام والاستقرار والتأمين على برامج التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتكثيف جهود الدولة لمناهضة الفقر. الخرطوم ــ (البيان):