سأل النائب بطرس حرب الحكومة عن التدابير المتخذة لمنع حصول اعتداءات على الحرية الشخصية وحرية المعتقد والرأي, متسائلا, عن الاجهزة التي تخالف توجهات الحكومة وتلقي القبض على المواطنين وتحتجز حرياتهم وعن المسئول عن هذه التوقيفات. وقال حرب في سؤاله للحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري, وجاء في السؤال: يتميز لبنان بنظام سياسي ديمقراطي برلماني يقوم على حماية الحريات العامة ولا سيما الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية ابداء الرأي بالاضافة الى حرمة المنازل والملكية الشخصية. الا اننا, ومنذ فترة غير قصيرة, نشهد ممارسات من قبل بعض الاجهزة الامنية تتعارض مع هذه الحريات بحيث يتعرض بعض المواطنين الى عمليات احتجاز للحرية وتوقيف من دون اي امر قضائي, وخلافا لاحكام القانون, وذلك بسبب معتقدهم السياسي وبسبب ابداء آرائهم السياسية قولا ( او كتابة او طباعة او نشرا). واضاف ان ذلك: وبالاضافة الى الاعتداءات التي تحصل على حرمات المنازل فان بعض الاجهزة لم يتوان عن دخول المنازل بصورة مخالفة للاحكام القانونية التي ترعى عمليات الدخول اليها, اما تفتيشا عن شخص او عن مواد جرمية او حتى تنفيذا لامر قضائي. ويعتبر النائب حرب ان: موضوع هذه الممارسات قد اثير اثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة, وقد اتخذ رئيس مجلس الوزراء موقفا ايجابيا بصددها متعهدا باحترام احكام القوانين وبحماية الحريات العامة وبمنع استمرار الاعتداءات عليها. وقد طرح النائب حرب العديد من الاسئلة على حكومة الحريري بعد ان عدد سلسلة من الملاحظات, خاصة لجهة ما اسماه بالتوقيفات من دون امر قضائي, وخارج رقابة القضاء ... ومن دون معرفة النيابة العامة.