أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف 29 نوفمبر الماضي برفع الحصار عن الفلسطينيين والعودة إلى المفاوضات على أساس المقررات الدولية. وقال بيان الاتحاد الأوروبي ان الاتحاد يبدي أسفه الشديد للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتدابير المتخدة ضد الشعب الفلسطيني وهو يطالب بالاستعادة السريعة لحرية تنقل الأشخاص والممتلكات في الأراضي الفلسطينية, وبرفع جميع القيود وبالأخص تلك التي تحد من حرية مرور معدات وموظفي الاسعافات الانسانية, كما يطالب الاتحاد برفع العقوبات المالية المتخذة بحق السلطة الفلسطينية والمتعارضة مع الاتفاقات الموقعة بين الأطراف, ويدعو الاتحاد الأوروبي مجدداً الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه ان يؤدي إلى مواجهات جديدة, ولبذل كل ما في وسعها للحد من التصاعد واستئناف الحوار). وأضاف: يظل الاتحاد الأوروبي مقتنعاً بأنه لا بديل للتفاوض من أجل التوصل إلى السلام الذي من شأنه ان يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة إيمانه بمستقبل أفضل, يعيد الاتحاد التأكيد على التزامه بسلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط, سلام مبني على القرارين 242 و 338 الصادرين عن مجلس الأمن والمبادئ التي أقرت إبان مؤتمر مدريد, لا سيما مبدأ الأرض مقابل السلام, والاتفاقات التي تم توقيعها في أوسلو وتلك التي تبعتها وانطلاقا من الإعلان الذي أقره في برلين, يؤكد الاتحاد الأوروبي تمسكه برؤية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني معترفاً بها ومساندته لهذه الحقوق, إضافة إلى تمسكه برؤية هذا الشعب ليحقق تطلعاته الوطنية, بما فيها حقه في توفر دولة له.