يستعد نحو 150 نائباً في البرلمان المصري لعرض مذكرة مهمة تطالب باجراء حوار برلماني حكومي تحت قبة البرلمان الجديد الشهر الحالي حول العلاقات المصرية الاسرائيلية في ظل السلام القائم بين البلدين. اكد النواب وهم من كافة التيارات السياسية تحت قبة البرلمان ان ملف التعاون الاقتصادي سوف يتصدر اجندة المناقشات. واشاروا الى ان هناك قائمة من ثلاثة مطالب ووعدوا بالحصول على توقيع اكثر من ثلثي نواب البرلمان, بات في المقدمة منها قطع العلاقات الدبلوماسية بصورة كاملة بين مصر واسرائيل. واغلاق مقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة. وترحيل جميع الدبلوماسيين والاداريين بالسفارة. واغلاق منازل هؤلاء في القاهرة باعتبارهم يمثلون بؤرة تجسس بغلاف دبلوماسي على مصر. وضرورة الكشف الامني على كافة اجهزة السفارة وعدم السماح بموافقتهم الا بعد الحصول على كافة المعلومات المسجلة على شبكة الكمبيوتر بالسفارة. من معلومات اقتصادية وغيرها عن مصر, واعتبر النواب ان خطوة سحب السفير المصري من تل ابيب مقدمة عملية لاغلاق السفارة المصرية في تل ابيب وسحب جميع العاملين بالسفارة. والمطلب الثاني استعادة كافة الشباب المصري العامل في اسرائيل, من خلال تكليف احدى الدول من خلال سفارتها برعاية مصالح مصر هناك لحصر المصريين واسقاط الجنسية المصرية لمن يرفض العودة الى مصر. والمطلب الثالث هو تصفية كافة مساهمات الاسرائيليين في المشروعات الاستثمارية في مصر. فورا معها وجميع الاسرائيليين العاملين فيها وطرد الخبراء الاسرائيليين ان وجدوا في اي موقع انتاجي من مواقعهم وترحيلهم الى اسرائيل دون انتظار. واشارت مذكرة النواب كذلك الى انه من المطالب الرئيسية فرض حظر شامل على سفر المصريين الى اسرائيل. لأي غرض من الاغراض واغلاق كافة المنافذ في وجه سفر المصريين وقصر منفذ العبور في مقدمة رفح على الفلسطينيين او الجنسيات الاجنبية لاغراض السياحة فقط مع فرض رقابة امنية صارمة تحول دون تسلل عناصر اسرائيلية تحت مظلة اي جنسية اخرى. واوضحت مذكرة النواب ان اصرار اسرائيل على تجنيد مصريين للتجسس على مصالح مصر الامنية والاقتصادية خاصة بعد الازمة التي اثارها ملف الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام, يؤكد بما لا يدع مجالا للشك. ان اسرائيل مصممة على تحقيق الاختراق الاقتصادي لمصر في محاولة لهدم الاقتصاد المصري, وفتح الثغرات لتخريبه بايدي مصريين ضعاف النفوس. وقالوا ان ما ارتكبته اسرائيل يؤكد من جديد استمرار العداء الاسرائيلي للمصريين.