أكد خمسة اردنيين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات المصرية بعد اعتقال دام ما يقارب تسع سنوات انهم ينون مقاضاة الحكومة المصرية ومطالبتها بتعويض مقداره 30 مليون جنيه مصري عن المدة التي تم اعتقالهم فيها. وسيقوم كل من عبد الكريم العايدي ومتعب العويمرات وبصرى عبارة ومحمد العدم وسالم المناصير بتوكيل المحامية الأردنية اسمى خضر الناشطة في ملف حقوق الإنسان في الأردن لتتولى رفع القضية أمام المحاكم المصرية. وقال متعب العويمرات في حديث خص به (البيان) انه ينوي مقاضاة الحكومة المصرية على اعتقاله مدة تسع سنوات دون أن تجري محاكمتهم. مشيرا إلى انه تم اعتقاله في عام 1990 ليحول إلى سجن مزرعة الطرة ثم إلى محكمة أمن الدولة , منوها انه في هذه الفترة و حتى الإفراج عنه لم يتم محاكمته. وفيما أكد أن المحاكم المصرية كانت قد قررت الإفراج عنه قال ان السلطات المصرية كانت ترفض هذا القرار بحيث انه عندما كانت تنتهي مدد توقيفه كانت المحكمة المختصة تقوم بتجديد التوقيف تلقائيا رغم كون ذلك مخالفا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. أما بصرى عبارة فقد أوضح أنه قام باستشارة عدد من المحامين الأردنيين الذين أكدوا له ان احتمالية نجاحهم أكيدة مشيرا إلى أن هؤلاء المحامين اقترحوا على المفرج عنهم الخمسة أن يطالبوا بمبلغ ستة ملايين دينار أردني كتعويض عن الاضرار الجسدية والنفسية التي ألمت بهم جراء الاعتقال. يذكر ان المحامية اسمى خضر كانت قد تولت رفع قضية سابقة باسم هؤلاء ضد وزير الخارجية الاردني السابق بسبب رفضه لاستلام هؤلاء المعتقلين والرد على مذكرة السلطات المصرية قبل عامين التي كانت قد وافقت على تسليم المواطنين الأردنيين الخمسة إلى الحكومة الأردنية وبدورها رفضت الحكومة الأردنية استلامهم في حينه بدعوى انه لا توجد اتفاقية بين الأردن ومصر حول تسليم (المجرمين). عمان ــ لقمان إسكندر