لوح نواب في مجلس الامة الكويتي باستجواب وزير الدولة لشئون الاسكان عادل الصبيح الذي تلقى نصائح من مقربين له بالاستقالة حتى لا تطرح الثقة منه من قبل النواب في دور الانعقاد المقبل للمجلس. فقد انهالت الاسئلة فجأة على الصبيح المقرب من تيار الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) من النواب المنتمين إلى حركة المنبر الديمقراطي (ليبرالي) مما يعني ان مواجهات سوف يشهدها مجلس الامة الذي سيبدأ اعماله يوم 28 اكتوبر الجاري, بمشهد شديد السخونة حيث سيتنافس فيه النواب المنتمون إلى التيارات السياسية للفوز بعضوية ورئاسة اللجان البرلمانية ومنذ اليوم الاول لافتتاح اعمال البرلمان. وقالت مصادر مطلعة ان خمسة نواب من مختلف التوجهات يعدون العدة لاستجواب الوزير الصبيح بسبب منظوره الاسكاني الجديد غير الواضح وعدم تزويده مجلس الامة كشفا باسماء بعض المنتفعين من الاراضي التي تدخل ضمن مخططات المناطق الداخلية وخصوصا العاصمة اضافة إلى وجود خطة تؤكد استمرار الحكومة في دعم الرعاية السكنية بواسطة القرض الاسكاني المقدم من بنك التسليف والادخار. واوضحت المصادر ان الصبيح قد يعلن استقالته خلال الايام المقبلة حتى لا يقع ضحية للاستجواب النيابي الذي سيقوده ـ حسب المصادر ـ رئيس اللجنة الاسكانية احمد السعدون بدعم من المنبر الديمقراطي بقيادة النائب عبدالله النيباري ومساندة النواب عدنان عبدالصمد ومرزوق الحبيني ود. وليد الطبطبائي الذي يرى انه من الافضل ان يتولى القضية الاسكانية خلال المرحلة المقبلة شخصية بعيدة عن التوجهات السياسية. وعكس سيل الاسئلة النيابية التي توالت على الصبيح هذه الاجواء, كما ان التحركات التي يجريها النواب الذين ينوون الاستجواب, والاتصالات المكثفة بعدد كبير من زملائهم, كلها تؤكد العزم على تقديمه في اول جلسة يعقدها المجلس. وافاد قريبون من اوساط هؤلاء النواب, ان المشكلة ليست في ايجاد العشرة الذين سيوقعون طلب طرح الثقة, بقدر ما تكمن في الاحراجات التي سيقع فيها عدد من نواب الحركة الدستورية, وخاصة الذين يمثلون مناطق ذات علاقة مباشرة بمشكلات الانسان والكهرباء. الكويت ـ انور الياسين