اعلنت السلطة الفلسطينية امس رفض اي لقاء بين الرئيس ياسر عرفات والمجرم ايهود باراك قبل القمة العربية وقبل محاسبة رئيس وزراء دولة الاحتلال ومعاقبته وتشكيل لجنة تحقيق دولية بمجازره في حق الشعب الفلسطيني. واكد امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم مساء أمس الأول في غزة انه لا يمكن ان تكون هناك اي قمة بين عرفات وباراك وفي اي مكان قبل انعقاد القمة العربية واضعا بعض الشروط على عقد لقاء بين الرجلين. وقال عبد الرحيم للصحافيين ردا على سؤال حول دعوة النرويج لاستضافة قمة بين عرفات وباراك (لا اساس لذلك من الصحة ولن تعقد أية قمة قبل مؤتمر القمة العربي). واوضح (نعتقد انه لا بد من التوجه بكل امكانياتنا لعقد القمة العربية حتى نستطيع كعرب ان نصل الى قواسم مشتركة تدفع بعملية السلام الشامل والعادل الى الامام وتحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والامة العربية) . ووضع امين عام الرئاسة الفلسطينية شروطا لعقد قمة بين باراك وعرفات بينها تشكيل لجنة تحقيق دولية فعالة ترجمة لقرار مجلس الامن وانسحاب الجيش الاسرائيلي ووقف توجيه الانذارات ووقف زج الجنود ووقف الحصار الذي تتعرض له المدن والانتهاكات التي مست الاتفاقيات الموقعة سابقا مثل اقفال المطار واغلاق الممر الأمني وغيرها من القضايا. واكد عبد الرحيم انه (بدون الانسحاب الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وسحب التهديدات وانسحاب القوات الاسرائيلية وبدون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف الحصار على المدن والانتهاكات ضد الاتفاقات الموقعة وما تم الاتفاق عليه لا يمكن ان يكون هناك لقاء ثلاثي او ثنائي مع باراك في اي مكان) . اضاف (اذا كانوا (الاسرائيليون) يريدون اعادة الهدوء مرة ثانية فعليهم اولا سحب انذاراتهم وحشوداتهم وقواتهم وتعزيزاتهم التي زجوها في ارض المعارك وان يتوقفوا فورا عن اطلاق النار على المواطنين بدم بارد) . كما نفى وزير شئون المنظمات الفلسطينية الأهلية حسن عصفور من جهته عقد قمة مع باراك قبل ان يكون هناك جواب رسمى عربى على الجرائم التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى. وقال عصفور فى حديث خاص لراديو مونت كارلو امس انه (لا لقاء مع هذا المجرم باراك قبل عقابه ومحاسبته) والتزام اسرائيل التزاما كاملا بتنفيذ قرارات مجلس الامن وانسحابها من الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. الوكالات