في أول تعليق لها على قرار محكمة استئناف العاصمة رفض الطعن المقدم من رئيس تحرير صحيفة الثقافية قالت وزارة الإعلام اليمنية ان الحكم باطل وغير ملزم لأنه صدر خلافا للقانون فيما خسر مراسلو الصحف الخارجية الدعوة التي رفعوها ضد صحيفة الحزب الحاكم. وقال مصدر مسئول في الوزارة في تصريح وزع أمس وتسلمت (البيان) نسخة منه ان الحكم الذي أصدره القاضي حسين المهدي رئيس الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة الاثنين الماضي باطل ومنعدم من الناحية القانونية لعدم اتباعه الأسس والقواعد المنصوص عليها في نظام السلطة القضائية. واستغرب المصدر ان يصدر حكم استثنائي من قاض واحد فقط مع ان المفترض ان يصدر هذا الحكم ممهورا بتوقيع الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة إعمالا لنص المادة 42 من قانون السلطة القضائية النافذ والمادة 375 من قانون الاجراءات الجزائية الساري المفعول والتي تنص جميعها على انه إذا نقص عدد القضاة عن ثلاثة أصبح الحكم الاستئنافي بمثابة الحكم المنعدم. وشدد على ان الحكم لا يكتسب الحجية التي تتصف بها أحكام القضاء ولذلك فإنه لا يعد ملزما لأطراف النزاع ومن حق المحكوم عليه ان يمتنع عن قبوله وعدم العمل بما قضى به, إذ انه والعدم سواء ـ كما جاء في التصريح ـ. ويقول محامو سمير اليوسفي رئيس تحرير الثقافية انهم سيطعنون في حكم الاستئناف لدى المحكمة العليا في حين سيوجهون شكوى بالقاضي المهدي إلى التفتيش القضائي, وهي الهيئة الموكل لها قانونا محاسبة القضاة على أخطائهم أو مخالفتهم للقوانين. وكانت محكمة غرب العاصمة قد أصدرت منذ ما يزيد على شهر قرارا بأحقيتها في محاكمة رئيس تحرير الثقافية بعد مثوله أمامها ونفيه التهمة الموجهة إليه, وهو ما اعتبر موافقة وعدم اعتراض على سير الاجراءات. من جهة ثانية خسر مراسلو الصحف الخارجية في صنعاء الدعوى التي رفعوها منذ ما يزيد على عام ضد رئيس تحرير صحيفة (الميثاق) الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) واتهموها بالسب والقذف ووصفهم بأنهم خونة. وقال محامي (الميثاق) ياسين عبدالرزاق لـ (البيان) ان موكله حين كتب مقالا نقديا في صحيفته لأداء المراسلين قال انه يعتقد ولم يجزم بأن البعض لا يعملون لصالح الوطن ولم يتهم الجميع, وهو ما استند عليه القاضي في حكمه.. وكان المراسلون قد طالبوا بدعواهم بالزام الصحيفة بدفع تعويض يصل إلى عشرة ملايين ريال. صنعاء ـ محمد الغباري