وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة قبل الماضية على تشريع بزيادة ومضاعفة اعداد تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب المهرة في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات, فيما تبنت لجنة العلاقات الدولية بالكونجرس مشروعا يعترف بأن المجازر التركية للأرمن عام 1915 كانت ابادة جماعية متجاهلة تحذيرات تركيا. وتستفيد من القانون الذي صدر بموافقة 96 عضوا مقابل صوت واحد معارض شركات مثل ميكروسوفت العملاقة وصن وميكروسيستمز وغيرها من الشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا المتقدمة التي تنمو بسرعة هائلة. ويقضي القانون بزيادة تأشيرات الدخول المتاحة للعاملين في هذا المجال من 107 آلاف وخمسمئة تأشيرة سنويا بموجب القانون الحالي إلى 195 ألف تأشيرة. وتم استخدام الحصة المقررة للعام المالي 2000 والذي انتهى يوم السبت الماضي في مارس الماضي. ويقول المسئولون في الصناعة أنهم يخشون من الوصول إلى المستهدف للعام المالي 2001 في غضون ثلاثة أشهر فقط. وسيتم تحويل مشروع القانون الذي يحظى بتأييد إدارة الرئيس بيل كلينتون إلى مجلس النواب للتصويت عليه. من جهة أخرى تبنت لجنة العلاقات الدولية المشروع بتأييد 24 صوتا ومعارضة ,11 بعد سبع ساعات من النقاش, وذلك على الرغم ايضا من تحذير البيت الابيض والاستخبارات الامريكية لجهة اهمية العلاقات الاستراتيجة مع تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي. وكانت تركيا ارسلت وفدا من النيابيين الى الولايات المتحدة في محاولة لمنع تبني مشروع القانون. ومن المقرر ان يعرض المشروع امام الكونجرس بحضور كامل اعضائه ليقرر ما اذا كان سيصوت عليه, مما يمكن ان يزيد من غضب انقرة. وتؤكد بريفيان ان 1.5 مليون أرمني تقريبا قتلوا في 1915 في حين تشير أنقرة إلى ان العدد لا يتجاوز الـ 300 ألف. وفي أنقرة, نددت وزارة الخارجية التركية بتبني القرار, محذرة مجددا من ان مثل هذه المبادرة يمكن ان تسيء إلى الاستقرار الاقليمي لا سيما بين أنقرة وبريفان. وأعلنت الوزارة في بيان ان مضمون مشروع القانون مخالف للحقائق التاريخية أ.ف.ب