اقر مجلس الدفاع الاعلى في اليمن المشاركة في عمليات قوات حفظ السلام الدولية التابعة للامم المتحدة, واعفاء المكلفين بأداء الخدمة العسكرية من العام 1997 وما دون وتخفيض البدل النقدي للمعفيين إلى النصف, كما دعى المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات واجبار الكيان الاسرائيلي على الاعراف بالحقوق الفلسطينية وانهاء احتلال اراضيه. ونقلت وكالة الانباء الرسمية ان المجلس وقف امام ورقة عمل حول خدمة الدفاع الوطني ومعالجة اوضاع المكلفين بخدمة الدفاع الوطني وكلف الحكومة باجراء تعديلات على قانون الخدمة بما يتوافق مع كافة المتغيرات الجديدة على الساحة الوطنية ومقتضيات المصلحة الوطنية, كما اقر المجلس اعفاء جميع المكلفين بخدمة الدفاع الوطني المؤجلة حتى عام 1997 وما دون, واقر تخفيض البدل النقدي للمؤهلين والذين تم اعفاؤهم اعفاء نهائيا من اداء الخدمة بنسبة 50% مما هو مقدر حاليا من بدل بما يسهل على المكلفين اداء الواجب ويتيح لهم الحصول على فرص العمل والمشاركة في مجالات التنمية. ووقف المجلس الذي عقد اجتماعه امس برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح امام موضوع مشاركة اليمن في عمليات قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة واقر ذلك, تأكيدا على استعداد اليمن وحرصها على التعاون في المساهمة بالقضايا الاقليمية والعالمية والانسانية. وناشد المجلس المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية الاضطلاع بمسئولياتها ووقف الاعتدادات واجبار الكيان الاسرائيلي على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة وانهاء الاحتلال للاراضي العربية المحتلة. وعبر عن قلقه وادانته للمجازر البشعة والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها العزل من ابناء الشعب الفلسطيني والاستفزازات الخطيرة التي قام بها قادة اسرائيل وفي مقدمتهم ارييل شارون بانتهاك المقدسات الاسلامية في محاولة مرفوضة لتهويد المدينة. يشار إلى ان المجلس كان قد قرر في يونيو الماضي وعقب توقيع معاهدة ترسيم الحدود اليمنية السعودية وقف عملية التجنيد في صفوف القوات المسلحة تواكبا والمرحلة الجديدة في علاقة البلدين. صنعاء ـ محمد الغباري