رفضت محكمة باكستانية عليا طلباً لمحامي رئيس الوزراء المعزول نواز شريف لاستدعاء الحاكم العسكري برويز مشرف للشهادة وسط نفي وزير الاعلام تلقيه اموالاً من جهات اجنبية كان حزب شريف اتهمه بها. وقالت المحكمة ان (الدفاع فشل في تقديم أسس للاسباب التي تستلزم استدعاء شاهد جديد) . وكان محامي شريف تقدم بطلب لاستدعاء مشرف وخمسة من الجنرالات للشهادة في الاستئناف ضد الحكم الصادر بحق شريف بعد إدانته باختطاف طائرة وتهم بالارهاب. وقال رئيس محكمة السند العليا سيد سعيد أشهد الذي يرأس هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أن (الطلب لم يقدم بنوايا مخلصة وعليه فقد تم رفضه) . ومن المقرر أن تشرع محكمة السند العليا ابتداء من الرابع من أكتوبر المقبل بالنظر في الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة ضد الحكم الصادر بحق شريف والذي تعتقد أنه جاء مخففا وكذلك في براءة المتهمين الاخرين. في غضون ذلك نفى جاويد جبار وزير الاعلام الباكستانى الاتهامات التى وجهها له القاضى حسين احمد رئيس حزب (الجماعة الاسلامية) حول حصوله هو وشوكت عزيز وزير المالية على اموال من جهات اجنبية. وقال جبار ان هذه الاتهامات تأتى في اطار حملة من الاكاذيب والتشهير والتشويه من جانب زعيم الجماعة ضد الشخصيات العامة في البلاد خاصة المؤسسة العسكرية. وأضاف جبار في بيان ان المخطط الذى بدأ تنفيذه في الاسابيع الاخيرة يركز حملات التشهير على بعض أعضاء الحكومة وضد وزيرى الاعلام والمالية فيما أعرب عن أسفه لانحدار قاضى حسين وهو رئيس حزب سياسى لهذا المستوى. وأشار الى اعتزامه اللجوء الى القضاء اذا لم يتراجع قاضى حسين احمد عن ما أسماه حملات الاغتيال المعنوى للشخصيات العامة. ومن جانبه قال رجا ظفر الحق الرجل الثانى في حزب الرابطة الاسلامية الذى يتزعمه رئيس الوزراء الباكستانى المخلوع نواز شريف أنه لايوجد اى دور للقوات المسلحة سوى الدفاع عن البلاد مشيرا الى ان دولة مثل تركيا التى تتمتع فيها القوات المسلحة بدور دستورى في الحكم لم تستفد على الاطلاق من هذا الوضع موضحا أن المثال الاكبر قدمته اندونيسيا التى مازالت تعانى من الفوضى والاضطراب السياسى بسبب تدخل الجيش في الامور المدنية. الوكالات