قررت محكمة الاستئناف التي تنظر في الاحكام الصادرة على منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في قطر في ,1996 ارجاء جلساتها والاستماع الى المذكرات الشفوية والكتابية للمدعي العام وللمستأنفين الى 15 اكتوبر المقبل. وقررت المحكمة بناء على طلب الادعاء العام والدفاع, تأجيل النظر في طلبات استئناف الاحكام التي صدرت عن المحكمة الجنائية العليا في الدوحة حضوريا على المتهمين المدانين والمبرئين. اما المحكومون غيابيا, وعددهم تسعة, فقد قررت المحكمة ارجاء اي جلسات بشأنهم حتى يعارضوا الحكم او يتم الفصل بشأن قضيتهم. وقد طلب الدفاع للمرة الثالثة تنفيذ احكام المحكمة وقال انها لا تنص على حبس المتهم الاول حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني في سجن انفرادي. وقررت المحكمة ارجاء البت في طلب الدفاع الى ان يتقدم بمذكرة تفصيلية خلال اسبوع في هذا الشأن. وكرر الادعاء طلبه الاعدام للمتهم الاول الذي كان قد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد. وفي تصريح لوكالة (فرانس برس) , قال المحامي ناصر الكعبي الذي يتولى الدفاع عن المتهم الاول ان (الادعاء يقول ان الحبس الانفرادي ليس جزاء تأديبيا وانما اجراء للحفاظ على حياة المتهم, بينما يطالب في الوقت نفسه باستئناف الحكم واعدامه) . واضاف (نطلب تحسين ظروف الحبس واملنا في القضاء كبير واتمنى ان ينصف في الاجراءات والاحكام. آمل من المحكمة ان تلزم الجهات المعنية بتنفيذ احكامها بهذا الشأن) . وقررت المحكمة ايضا الافراج عن احد المتهمين بكفالة. واوضح الكعبي ان محمد مبارك المري الذي قضت محكمة البداية ببراءته وطلب الادعاء استئناف الحكم, كان فارا وقام بتسليم نفسه امس الاول. واوضح ان المحكمة وافقت على الافراج عنه بكفالة قيمتها عشرة آلاف ريال او حجزه على ذمة الفصل في الاستئناف. وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا في الدوحة في فبراير الماضي احكاما بالسجن المؤبد على 33 شخصا بينهم ابن عم امير قطر ووزير الاقتصاد والمالية السابق في قضية المحاولة الانقلابية التي جرت في 1996 وذلك لادانتهم بـ (محاولة اسقاط رئيس الدولة بالقوة) . وبرأت المحكمة في المقابل 85 متهما بينهم 20 حوكموا غيابيا. أ.ف.ب