اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح انضمام الكويت الى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية امرا مهما بالنسبة لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب, لدى النظام العراقي المسئولين عن احتجاز ما يزيد على 600 اسير كويتي منذ احتلالهم للبلاد عام 90. وطالب الشيخ سالم الصباح المجتمع الدولي بمحاكمة رئيس النظام العراقي صدام حسين ورموزه من جراء ما اقترفته ايديهم من قتل للأبرياء وأسر المدنيين وتعذيب المسجونين دون ذنب في مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق والاعراف الدولية. وردا على سؤال حول تصريح رئيس جمعية اهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين عبدالعزيز المشاري بشأن استعداد الجمعية لزيارة ليبيا للتباحث بشأن الاسرى. ايد الشيخ سالم الصباح جميع الخطوات التي تتخذها الجمعية والتي من شأنها العمل على الاسراع في ايجاد حل لهذه القضية الانسانية, وفي الوقت نفسه, نفى الشيخ سالم الصباح ان تكون اللجنة الوطنية لشئون الاسرى والمفقودين قد اجرت اتصالات مع المسئولين الليبيين بهذا الخصوص. الى ذلك, أيد استاذا القانون العام والدولي في جامعة الكويت د. عادل الطبطبائي ود. رشيد العنزي انضمام الكويت الى الدول الاعضاء في المحكمة, مؤكدين ان توقيع الكويت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يفتح الباب للمطالبة بمحاكمة رموز النظام العراقي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية لاستمرار احتجاز اسرانا فضلا عن ارتكابهم جريمة كبرى اخرى هي تدمير البيئة عبر حرقهم آبار النفط الكويتية اثناء فترة الاحتلال. ووصف الطبطبائي والعنزي التوقيع بـ (الخطوة الرائدة والحضارية) , التي تؤكد من خلالها الكويت تمسكها باحكام القانون الدولي ورغبتها في تطبيق احكامه على الجميع. من جهة اخرى, اقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع انشاء محطتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة اجمالية تقدر بـ 780 مليون دينار. الكويت ـ البيان