على ايقاع التهديد التركي بالغاء صفقات كبيرة مع اسرائىل سبق وفد عسكري اسرائىلي ايهود باراك الى انقرة التي يزورها اليوم وسط تقارير عن مقترحات تركية اعدت له حول القدس. وقالت صحيفة (معاريف) العبرية أمس ان رسالة وصلت باراك مؤخراً حملت تهديد تركيا بالغاء صفقات كبيرة مع اسرائىل بسبب عدم اسناد مشروع ترميم سد اشدود الاسرائىلي لشركة تركية كما هو متفق. وذكرت الاذاعة العبرية ان وفدا عسكريا اسرائيليا متخصصا فى اعمال الانقاذ سيتوجه اليوم الى تركيا فى مهمة تدريبية. وقالت ان الوفد الاسرائيلي سيعمل خلال الزيارة التي يتوقع ان تدوم شهرا على تدريب 60 ضابطا تركيا من اجل تشكيل نواة لقوة تكلف بانقاذ اشخاص واعطاء الرد الملائم لتوقع كوارث على نطاق واسع. ومن المقرر ان يبدأ باراك اليوم زيارة لانقرة لازالة الفتور الذي يعتري علاقات الجانبين. وفي تصريح لوكالة (فرانس برس) قال دبلوماسي تركي طلب عدم الكشف عن هويته ان (المناقشات لن تتناول فقط عملية السلام بعد فشل قمة كامب ديفيد, انما جميع جوانب العلاقات الثنائية ايضا) . وتستقطب انقرة نشاطا دبلوماسيا كثيفا منذ مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في كامب ديفيد في يوليو الماضي التي تعثرت حول مسألة القدس. وخلال زيارته, سيلتقي باراك الذي يتولى ايضا وزارة الدفاع, الرئيس التركي احمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء بولند اجاويد واسماعيل جيم ومسئولين في وزارة الدفاع. وقال زيسو ان محادثات باراك ستتناول ايضا شراء مياه الشرب من تركيا الذي كان موضوع اتفاق وقع في يونيو الماضي. وقال دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس ان (جميع الجوانب التقنية قد طرحت. وتنتظر تركيا الان ان تتخذ اسرائيل قرارا) . ولم يقدم زيسو اي ايضاح حول احتمال اجراء مناقشات تتعلق بالتعاون العسكري. الى ذلك تعتزم تركيا عرض مجموعة من الافكار والمقترحات الجديدة التى تتعلق بالعملية السلمية فى الشرق الاوسط. خاصة ما يتعلق بوضع القدس والمسجد الاقصى على باراك خلال زيارة العمل المفاجئه التى سيقوم بها الى انقرة غدا الاثنين. وذكرت امس صحيفة (جمهوريت) التركية نقلا عن مصادر مطلعة. مشيرة الى ان هذه المقترحات ستكون امتدادا للمقترحات التى سبق وان نقلها وزيرالخارجية التركى اسماعيل جم الى الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات خلال زيارته لغزة يوم الاربعاء الماضى. ولم تكشف الصحيفة عن طبيعة هذه المقترحات التى سيتم عرضها على باراك الذى يلتقى خلال الزيارة مع الرئيس التركى ورئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والدفاع. ـ الوكالات