أظهرت دراسة جديدة وجود خلاف حول ملكية قطعة الارض المخصصة لبناء مقر جديد للسفارة الامريكية فى القدس فى حالة اتخاذ قرار بنقل السفارة من تل أبيب الى القدس المحتلة. وذكرت الدراسة التى أعدها وليد الخالدى الاستاذ السابق بجامعة هارفارد الامريكية أن سبعين فى المئة على الاقل من مساحة قطعة الارض المقترحة لبناء السفارة فى القدس الشرقية تعود ملكيتها الى لاجئين فلسطينيين وورثتهم يحمل تسعون منهم الجنسية الامريكية حاليا . وتشير الدراسة الى أن قطعة الارض محل الخلاف كانت تقع داخل ما يسمى بثكنات اللينبى التى كانت تستخدم كموقع للجيش البريطانى أثناء الانتداب البريطانى على فلسطين . وتتضمن الدراسة وثائق وأدله أخرى توضح أن سلطات الاحتلال البريطانى كانت قد استأجرت من تسع عشرة أسرة فلسطينية ادارة الوقف الاسلامي. وتؤكد الدراسة على أنه لاينبغى للولايات المتحدة أن تبنى سفارتها فى القدس الشرقية على أرض مسروقة مشيرة الى أن تلك الخطوة من شأنها التصديق بأثر رجعى على المصادرة الاجمالية لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين التى أنتزعت منهم منذ عام 1948. و استند خالدى الذى كان يشغل منصب أمين عام مركز الدراسات الفلسطينية فى جورج تاون بالولايات المتحدة على روايات اللاجئين الفلسطينيين وسجلات ملكية الاراضى فى اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا صاحبة الانتداب على القدس حين تأسست دولة اسرائيل فى عام 1948 واستغرق اعداد الدراسة ست سنوات بتمويل من اللجنة الامريكية من أجل القدس والمعهد الذى يديره خالدى . غير أن صحيفة و(اشنطن بوست) الامريكية نقلت فى عددها الصادر امس عن مصدر مسئول بالسفارة الاسرائيلية فى واشنطن قوله ان الموقع المقترح لبناء السفارة الامريكية فىالقدس الشرقية يعد أرضا عامة وقال ان ملكية قطعة الارض كانت تعود الى سلطات الانتداب البريطانى قبل انتقال ملكيتها (على حد قوله ) الى اسرائيل فى عام 1948. وكان مسئول بالخارجية الامريكية قد أوضح الجمعة الماضية أنه لادخل للولايات المتحدة بشرعية المطالب الفلسطينية حول قطعة الارض المخصصه لبناء السفارة الامريكية فى القدس الشرقية مشيرا الى أن الخلاف حول ملكية الارض يتحدد من خلال القضاء الاسرائيلي.أ.ش.أ