حاول وزيران سودانيان احتواء تداعيات انتقادات عنيفة واتهامات بالفساد وجهها وزير ثالث خصوصا إلى البنك المركزي الحكومي وبنوك تجارية اخرى. نفت وزارة المالية في بيان مشترك اصدرته امس الاول بالتنسيق مع وزارة العدل اتهامات لبنك السودان وبعض البنوك التجارية بالتستر والمماطلة في تقديم معلومات كافية للجان التحقيق في بعض المخالفات المصرفية واعلنت ببنك السودان. وكان وزير الدولة بوزارة العدل امين بناني قد اعلن امس الاول عن مخالفات واسعة للجان التحقيق التي تتبع لبنك السودان وعدد من البنوك الخاصة في انجاز المهام الموكلة اليها عن كشف بعض التجاوزات الخاصة بمخالفة لوائح بنك السودان في التمويل وتسديد القروض وتغطية الشيكات وشكك بناني في كفاءة ومقدرة القائمين على البنوك التجارية والبنك المركزي وطالب بان تطال يد القانون الكبار قبل الصغار (في اشارة واضحة لمحافظ بنك السودان الحالي صابر محمد الحسن) . واكدت مصادر بوزارة المالية استطلعتها (البيان) وجود المخالفات التي ذكرها بناني لكنها قالت انها مسئولية الاجراءات البيروقراطية وطابعها البطىء وليس عمل مقصود في بنك السودان, إلى ذلك اكد بنك السودان في بيان مشترك مع وزارة العدل يحمل توقيعات علي محمد عثمان يس ومحمد خير الزبير وزير المالية سلامة الجهاز المصرفي بصورة عامة وقالت ان تضخيم المخالفات مهما بلغ عددها لايرقى إلى التشكيك في البنك المركزي أو البنوك التجارية واعترف البيان بأن ما يحدث من تجاوزات أو مخالفات ظل يلقي معاملة رادعة على المستوى الفردي والمؤسسي, لكنها لا تحبذ الاتهامات بالصورة التي اطلقها وزير الدولة بوزارة العدل, وقالت ليس من العدالة ان يؤخذ الجميع بجيرة فرد أو افراد لم تثبت بعد ادانتهم, وقالت ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته. الخرطوم ـ التجاني السيد