أظهر تقرير أمريكي حول مبيعات الأسلحة العالمية في العام الماضي 1999 ان الولايات المتحدة تحتكر ثلث صفقات الاسلحة العالمية محتلة المرتبة الأولى, وبلغت حصة الشركات الامريكية 11.8 مليار دولار من اجمالي المبيعات الدولية التي قدرت قيمتها بنحو 30.3 مليار دولار. واوضح تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الذى يقدم للكونجرس سنويا ان مبيعات الاسلحة الامريكية قدرت بـ 7.7 مليارات دولار فى عام 97 و10.3 مليارات فى عام 98 الا ان تلك المبيعات لم تصل بعد الى المعدلات القياسية التى حققتها عقب حرب الخليج فى عام 1991. ونقل التقرير عن ريتشارد جريميت احد المشاركين فى اعداد التقرير قوله ان الولايات المتحدة حافظت على موقعها كأكبر مورد للأسلحة للدول النامية. وأشار التقرير الى زيادة مبيعات الاسلحة الروسية خلال عام 99 الى 4.8 مليارات دولار وهو ما يزيد على ضعف مبيعات روسيا فى العام السابق. والمح الى ان المؤسسة العسكرية الروسية تبذل جهودا مضاعفه لاستعادة وضعها على خريطة السلاح خاصة فى اسيا والشرق الاوسط وافريقيا مشيرا الى ان الصين والهند هما اكبر مستوردي السلاح من روسيا حيث تسعى نيودلهي الى تدعيم ترسانتها بينما يرغب الصينيون فى تحديث اسلحتهم. كما شهد عام 99 زيادة فى مبيعات الاسلحة الصينية التى وصلت الى ماقيمته 1.9 مليار دولار مقارنه بـ 925 مليون دولار فى عام 98. وارجع التقرير تلك القفزة الى المبيعات الصينية الى اسيا وافريقيا والشرق الاوسط وخاصة باكستان التى تعد من اكبر مستوردي السلاح الصينى. كان تقرير اخير اصدرته المخابرات المركزية الامريكية اوضح ان الصين عززت جهودها لتزويد باكستان وايران وكوريا الشمالية وليبيا بالتقنية المستخدمة فى تصنيع الصواريخ. وأوضح التقرير ان الدول النامية قامت بشراء ثلثي مبيعات الاسلحة فى العام الماضى حيث وصل اجمالى مبيعات الاسلحة الامريكية للدول النامية الى 8.1 مليارات دولار بينما وصلت المبيعات الروسية الى 4.1 مليارات دولار. وجاءت جنوب افريقيا على رأس الدول النامية المستوردة للسلاح فى عام 99 بإنفاق يبلغ 3.2 مليار دولار. أ.ش.أ