دعا ابو علي مصطفى الامين العام للجبهة الشعبية الى جعل الثالث عشر من سبتمبر المقبل الموعد المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية يوما لبداية مواجهات شاملة مع سلطات الاحتلال, مع دعوته للمجلس المركزي الى البقاء في حالة انعقاد دائم, واستنهاض الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة التطورات وحالات الطوارىء. وقال ان تجسيد سيادة الدولة التي اعلن عنها المجلس الوطني في الجزائر في العام 88 يجب ان لايكون شكليا, بحلول الثالث عشر من الشهر المقبل وانما تحتم على الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ومختلف قواه الوطنية والديمقراطية ان يجعل من موعد انتهاء المرحلة الانتقالية بداية لمعركة ومواجهات شاملة مع الاحتلال الاسرائيلي, وقطعان المستوطنين يؤكد فيه الشعب الفلسطيني انه قادر على انتزاع حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير, واقامة دولته المستقلة, والتي تشكل الحد الادنى من حقوقه المشروعة ويعني حصوله علىها تحقيق تسوية مع اسرائيل. وشدد على ضرورة وضع سياسة فلسطينية استراتيجية جديدة تبدأ من الداخل الفلسطيني وتنتقل الى الحالة العربية والاسلامية بهدف استنهاض الشعوب في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, وحالة دولية تقع عليها مسئولية العمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقال ان الثورة الفلسطينية المعاصرة رغم انها لم تستكمل التحرير حتى اللحظة ( الا انها حققت انجازا تاريخيا في غاية الاهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني, يتمثل في ردع الثورة لكل محاولات التطاول على شعب فلسطين, وشطبه من الخارطة السياسية والالتفاف على حقوقه المشروعة. واكد ان المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم على جميع القوى الوطنية والديمقراطية بغض النظر عن انتماءاتها ومواقفها السياسية رص الصفوف في مواجهة التحديات المقبلة, وابرزها التهديدات التي يطلقها بعض العسكريين والمسئولين الاسرائيليين وغلاة المستوطنين باجتياح الاراضي الفلسطينية في حال الاعلان عن بسط سيادة الدولة من طرف واحد. ودعا الى التركيز على العمق العربي الاستراتيجي لدعم القضية الفلسطينية وجوهرها القدس المحتلة واللاجئون والحدود والمياه, مع تركيزه على ضرورة اعادة الاعتبار لمؤسسات منطقة التحرير. القدس ـ مكتب البيان