اجرى الرئيس الكورى الجنوبى امس تعديلا وزاريا شمل 11 من بين 27 مسئولا بدرجة وزير و نائب وزير. فقد عين (جين نيوم) وزير التخطيط والموازنة السابق وزيرا جديدا للمالية والاقتصاد كما عين سونج جا رئيس الهيئة الاستشارية للحزب الحاكم فى منصب وزير التعليم . وجاءت هذه التعيينات وسط معركة تخوضها الحكومة ضد مجموعة هيونداي اضخم شركات كوريا الجنوبية بسبب تلكئها في اعداد خطة اعادة تنظيم يمكن قبولها. وقال متحدث باسم الرئاسة ان جون يون تشورل رئيس لجنة التجارة النزيهة الذي كان يرأس حملة الحكومة للقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة في الشركات العملاقة التي تديرها عائلات في كوريا الجنوبية حل محل جين كوزير للموازنة. وعين لي كين يونج رئيس بنك تنمية كوريا الحكومي رئيسا للجنة الاشراف المالي المكلفة برئاسة الاصلاحات في النظام المالي واعادة تنظيم قطاع الشركات. وشمل التعديل في الفريق الاقتصادي ايضا تعيين وزراء جدد للعمل والتجارة والصناعة والزراعة والتعليم والشئون البحرية. وقد جاء هذا التعديل الوزارى مع بدء النصف الثانى من فترة ولاية الرئيس كيم والتى تستمر لمدة خمسة اعوام وكان اخر تعديل وزارى كبير شهدته حكومة كوريا الجنوبية قد جرى خلال شهر يناير الماضى. وصرح مسئول بالمكتب الرئاسى بأن هذا التعديل الاخير يهدف الى دعم الجهود التى تقوم بها الحكومة من اجل اتمام عملية اصلاح هياكل العديد من المؤسسات الصناعية علاوة على القيام باصلاحات مالية فى البلاد . الوكالات