رصد التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان حالة حقوق الانسان في البلدان العربية خلال العام 1999 ومؤشرات العام 2000. وجاء تحرير الجنوب اللبناني ورفع حظر الطيران عن ليبيا وانحسار العنف في مصر وصدور قرارات عفو استناد منها 10 الاف من سجناء الرأي في ثماني دول عربية في مقدمة المؤشرات الايجابية للتقرير, في وقت احتلت الحقوق الفلسطينية المهدرة قمة الانتهاكات والسلبيات تلتها سوق الاف الضحايا الابرياء من النساء والاطفال في العراق وتصدع السلام الداخلي في السودان وسوء معاملة المساجين في العديد من البلدان العربية.والى جانب استمرار العمل بقوانين الطوارىء يرصد التقرير استمرار الشكوى من التعذيب وسوء معاملة المساجين وغيرهم من المحتجزين في العديد من البلدان العربية وغياب العدالة القضائية في بعض المحاكمات واستمرار تقييد الحريات العامة والحق في التنظيم, وتقييد الحق في المشاركة ومواجهة هذا الحق ببعض من التعسف في الكثير من الدول العربية خاصة اذا ما تعلق الامر بمشاركة المرأة وادماجها في الحياة السياسية. وقد اشاد التقرير بتجربة مصر في تأسيس المجلس القومي للمرأة وفي اصدار قانون يسهل اجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية في وقت رصد الانتكاسات التي تشهدها المرأة الكويتية برفض مجلس الامة الكويتي اعطائها الحق في المشاركة في الحياة السياسية. واعرب محمد فائق الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان في المؤتمر الصحفي الذي اعقب اعلان التقرير عن امله ان تلتزم السلطات المصرية بما وعد به الرئيس المصري من ان الانتخابات المقبلة ستكون نظيفة. وايد فائق فكرة انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان المطبقة في العديد من دول العالم.