رغم صدور قرار المحكمة الادارية العليا بعودة حزب العمل الى الساحة السياسية وعودة اصدار صحيفة (الشعب) إلى الصدور إلا ان مسئولين بارزين بمجلس الشورى يؤكدان ان الحكم لا يؤثر على قرار لجنة الأحزاب بحل حزب العمل ووقف صدور جريدته. وقال قانونيون بارزون في مجلس الشورى أمس الذي تتبعه لجنة الأحزاب السياسية ان ما صدر عن القضاء الاداري لايؤثر على قرارات لجنة الأحزاب وأن حل حزب العمل ووقف صدور جريدة (الشعب) سوف يظل قائما الى أن تصدر أحكام الجهات القضائية. وأشار المستشار عبدالرحمن فرج محسن رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن قرارات لجنة الأحزاب تتعلق بتقرير المدعي العام الاشتراكي وخروج الحزب عن مبادئ قانون الأحزاب وبالتالي يظل حل الحزب ووقف صدور جريدة الشعب قائما. الى أن يتم الفصل فيه من دائرة الأحزاب. وأضاف أن ما صدر عن المحكمة الادارية ليس له علاقة بقرارات لجنة الأحزاب. وذكر المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة أن تظلم حزب العمل كان يتعلق بقرارات لجنة الأحزاب الصادرة في 20 مايو الماضي بشأن النزاع من رئاسة الحزب وصدور صحيفة الشعب وما صدر من قرارات اللجنة مؤخرا يتعلق بالمخالفات التي جاءت في تقرير المدعي العام الاشتراكي.. الذي له الحق أن يتدخل لحماية القيم الأساسية سواء من تلقاء نفسه أو ببلاغ. والمدعي العام حقق ولجنة الأحزاب أصدرت قراراتها رغم حقها في البت بالحل. ووقف اصدار الصحيفة إلا أن قراراتها كانت مؤقتة. وأحالت الموضوع الى المحكمة الادارية العليا والنيابة العامة. على صعيد متصل أعد محامو حزب العمل مذكرة توضيحية بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري, فيما يعقد قادة الحزب مؤتمرا صحفيا لتوضيح الخطوات المقبلة, وموقف الحزب أمام الرأي العام. . يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه لجنة الأحزاب باستشكال ضد حكم المحكمة الإدارية العليا. القاهرة ـ مكتب البيان