أقر البرلمان الاردني مشروع قانون حكومي بانشاء منطقة اقتصادية خاصة في العقبة (جنوب), المنفذ البحري الوحيد للمملكة الاردنية, وذلك بهدف جذب استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل. ووافق مجلس النواب بالاغلبية على القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه تتعلق بصورة خاصة بضوابط بيع اراضي العقبة للمستثمرين. وعدل اعضاء المجلس احدى مواد القانون بحيث اصبحت تنص بصورة اكثر وضوحا انه لا يجوز بيع اراضي العقبة للمستثمرين الا لغايات الاستثمار وفق اسس تأخذ بعين الاعتبار (مبدأ المعاملة بالمثل وان تسمح قوانين دولة المشتري بتملك الاردنيين للعقارات فيها) . وحسب بعض الخبراء, فان هذا النص يعني استبعاد الاسرائيليين من الاستثمار في العقبة المطلة على البحر الاحمر والمجاورة لميناء ايلات الاسرائيلي, حيث ان القوانين الاسرائيلية تمنع تملك الاجانب بالكامل للاراضي. من جهة أخرى اجتمع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب ووزير الري السوري طه الأطرش الذي يزور عمان حاليا وبحثا التعاون المشترك في مجالات المياه والري وادارة المشروعات المائبة. ا.ف.ب ـ ق.ن.ا