بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية في اعداد أسماء مستحقي تعويضات حرب الخليج الثانية بعد ان تلقت قائمة بالمستحقين من سكرتارية التعويضات التابعة للأمم المتحدة عن طريق الخارجية المصرية الاسبوع الماضي. وأعلن أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة ان الأمم المتحدة حولت 223 مليونا و805 ألاف دولار لعدد من المصريين المتضررين من الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 وتم تخصيص 62 مليونا و362 ألف دولار منها لمستحقي تعويضات الدفعة السادسة الاستمارتين (ا) و(ج) وتخصيص 161 مليونا و533 الف دولار لمستحقي تعويضات الدفعة السابعة من الاستمارات (ج) الخاصة بتعويض فقد الوظائف والممتلكات حتى 100 ألف دولار. وقال العماوي انه سيتم استكمال صرف التعويض لأصحاب الاستمارتين (أ) حتى الحد الأقصى لهذه الاستمارة وهو 8 آلاف دولار للمطالبة العائلية أما أصحاب الاستمارة (ج) فسوف يتم استكمال صرف مستحقاتهم في هذه الدفعة بحد أقصى 27 ألف دولار على أن يتم استكمال صرف باقي مستحقاتهم من دفعات مقبلة تقوم بتحويلها الأمم المتحدة لمصر مشيرا الى ان المرحلة الأولى من التعويضات تضمنت صرف 2500 دولار لكل شخص من المتضررين تحت بند التسوية ويجري حاليا استكمالها. وأوضح العماوي ان الوزارة انتهت من اعداد جانب كبير من شيكات المتضررين منها 1304 شيكات الأولى (أ) و2850 شيكا لأصحاب الدفعة الثانية (أ) و9 آلاف شيكا لاصحاب الدفعة الثالثة (أ) بجانب 15 ألفا و399 شيكا لمستحقي تعويضات الدفعة الأولى من الاستمارة (ج) مؤكدا انه يجري حاليا التنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة من المحافظات لارسال مندوبيها لاستلام الشيكات وتسليمها إلى أصحابها تمهيدا للبدء في صرف قيمة هذه الشيكات اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وأضاف العماوي: ان اجهزة الوزارة تقوم حاليا بحصر عدد مستحقي التعويضات الذين لم يتقدموا لاستلام الشيكات الخاصة بهم حتى الآن تمهيدا لرد هذه الشيكات الى سكرتارية التعويضات في جنيف خلال الشهر المقبل مشيرا الى ان الشيكات التي سيتم ردها سوف توضع في حساب خاص تحت تصرف أصحابها لمدة عام بحيث يمكن التقدم بطلب لاسترداد الشيك مرة أخرى عن طريق وزارة الخارجية. وقال العماوي ان لجنة التعويضات بالوزارة تقوم حاليا بعمل حصر شامل لكافة المتضررين من الغزو والذين تقدموا بطلبات لصرف التعويضات ولم يتم صرفها لهم حتى الآن بهدف تحديد الأسباب التي حالت دون ادراج أسمائهم ضمن قوائم مستحقي التعويضات سواء أكان ذلك بسبب رفض الأمم المتحدة أو لأخطاء من وحدة الحاسب الآلي بالوزارة.